السجن 15 عاما لقائد الدرك الأسبق بالجزائر بتهم فساد

القضاء العسكري الجزائري يقضي بسجن جنرالين بـ15 سنة بتهم "الثراء غير المشروع والحصول على امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة"

أصدر القضاء العسكري الجزائري، مساء الأربعاء، حكماً بـ15 سنة سجناً ضد اللواء مناد نوبة القائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني بتهم فساد.

• السجن المؤقت لـ"سادس جنرال" متقاعد في الجزائر بتهم فساد
• أحكام عسكرية بسجن أبرز رموز نظام بوتفليقة بينهم شقيقه
  

وأمر القضاء بمصادرة جميع ممتلكات "نوبة"، والإبقاء على منزله العائلي بمحافظة وهران، دون أن يكشف الحكم القضائي عن طبيعة الممتلكات المحجوزة.

وصدر الحكم، بعد أن وجّه القضاء العسكري للقائد الأسبق للدرك الجزائري تهماً متعلقة بالفساد، تشمل "الثراء غير المشروع والحصول على امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة".

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً قضائياً مماثلاً ضد اللواء بوجمعة بودواور المدير الأسبق للمصالح المالية بـ15 سنة سجناً ومصادرة جميع أملاكه باستثناء منزله العائلي، بتهم "الثراء الفاحش وغير المشروع".

وربطت مصادر إعلامية جزائرية اسم اللواء "بودواور" بالمتهم الرئيسي في قضية "حجز 701 كليوجرام من الكوكايين" في مايو/أيار 2018 بسواحل محافظة وهران غرب البلاد.

وتولى اللواء مناد نوبة قيادة جهاز الدرك التابع للجيش الجزائري لمدة 3 سنوات، سبتمبر/أيلول 2015 إلى يونيو/حزيران 2018، حيث أقاله الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة على خلفية ما كان يعرف بـ"فضيحة حجز 701 كيلوجرام من الكوكايين".

وبعد نحو شهر من ذلك، صدر قرار بوضعه رهن الحبس المؤقت مع مسؤولين عسكريين نافذين آخرين، قبل أن تصدر الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 قراراً "مفاجئاً" بالإفراج عنهم.

وبعد استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء العسكري الجزائري مذكرة توقيف ضد اللواء مناد نوبة واللواء أحمد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية.

بالإضافة إلى اللواء لحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى الذي تمكن من الفرار في أبريل/نيسان الماضي من الفرار مع عائلته نحو فرنسا ثم إلى جهة مجهولة "يعتقد أنها بلجيكا"، حسب مصادر إعلامية فرنسية، رغم صدور قرار سابق بمنعه من السفر.

ويرتفع بذلك عدد المسؤولين العسكريين السابقين والنافذين في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن إلى 5 جنرالات، بعد رئيسي جهاز المخابرات السابقين الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق بـ15 سنة سجناً، ووزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار الذي صدر في حقه حكم غيابي بـ20 سنة سجناً.

ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للشخصيات العسكرية الثلاث تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والتآمر على قائد تشكيلة عسكرية"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

بينما تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية مع 4 جنرالات آخرين، ويتعلق الأمر باللواء عبدالغني هامل المدير الأسبق لجهاز الشرطة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب)، واللواء المتقاعد جبار مهنا والجنرال المتقاعد علي غديري والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الملغاة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الماضي.