السجن المؤقت لـ"سادس جنرال" متقاعد في الجزائر بتهم فساد
القضاء العسكري يوجه تهما للجنرال المتقاعد جبار مهنا تتعلق بـ"الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة وسوء استعمال السلطة".
أصدر القضاء العسكري الجزائري، مساء الإثنين، حكماً يقضي بوضع الجنرال المتقاعد جبار مهنّا رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
جاء ذلك، بعد أن وجه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في محافظة البليدة (وسط) تهماً للجنرال المتقاعد تتعلق بـ"الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة وسوء استعمال السلطة".
ويعد جبار مهنّا من جنرالات الجيش الجزائري المتقاعدين الذين فضلوا "الابتعاد عن الأضواء"، حتى أن المعلومات عن سيرة الجنرال المتقاعد تبقى نادرة مقارنة ببقية المسؤولين الجزائريين السابقين، حتى أن الأوساط السياسية والإعلامية كانت تصفه بـ"الجنرال اللغز".
كما يعتبر من المقربين من رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين المحكوم عليه بـ15سنة سجن بتهمة "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، بالإضافة إلى كونه المالك لـ"قناة الأطلس" التي دعمت المرشح علي بن فليس في انتخابات الرئاسة سنة 2014، قبل أن يقوم الأمن الجزائري بإغلاقها.
وينحدر الجنرال المتقاعد من محافظة تيزيوزو (شرق)، ومن المسؤولين العسكريين الذين تدرجوا في الجيش الجزائري منذ تسعينيات القرن الماضي، وتولى عدة مناصب في الجيش الجزائري من بينها: مدير المركز الإقليمي للبحث والتقصي بمحافظة البليدة سنة 1990.
وفي عام 2005 تمت ترقيته إلى رتبة جنرال، ثم إلى لواء عام 2009، حيث تولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش، قبل أن يحيله الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إلى التقاعد عام 2015.
وبهذا، يكون الجنرال المتقاعد جبار مهنّا "سادس" مسؤول عسكري متقاعد يأمر القضاء بوضعه رهن الحبس المؤقت، بعد كل من رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، واللواء عبدالغني هامل المدير الأسبق للأمن الوطني (الشرطة).
بالإضافة إلى اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب) والجنرال المتقاعد علي غديري والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الملغاة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الماضي.
