حفتر يبحث مع وزير الخارجية الجزائري الأزمة الليبية

المشير خليفة حفتر وعبدالله الثني يستقبلان وزير الخارجية الجزائري الذي وصل إلى بنغازي في زيارة مفاجئة لبحث الأزمة الليبية.

بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، تطورات الأوضاع والعلاقات بين البلدين.

• دول جوار ليبيا تتفق على 5 مبادئ بينها رفض التدخل الأجنبي
  
• توافق جزائري تونسي على رفض أي تدخل أجنبي بليبيا
  

ووصل بوقادوم، الأربعاء، في زيارة مفاجئة وغير معلنة إلى ليبيا؛ حيث التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وذلك في إطار جهود الجزائر لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية. 

والتقى بوقادوم حفتر في مكتبه بالرجمة ببنغازي (شرق)، في أول لقاء رسمي بينهما منذ قرار الجزائر إعادة تفعيل دورها الدبلوماسي لحل الأزمة الليبية.

ووجّه بوقادوم دعوة رسمية للمشير خليفة حفتر لزيارة الجزائر، في إطار الوساطة التي أعلنت عنها بلاده، وفق المصادر ذاتها.

وقال الجيش الليبي، عقب اللقاء في بيان، إن الجانبين بحثا آخر المستجدات حول الأوضاع في ليبيا، كما تمت مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين. 

كما ناقش الجانبان دور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة. 

وثمّن حفتر  دور الجزائر الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة الليبية. 

كما أثنى، بحسب البيان، على موقف الجزائر الثابت من القضية الليبية، مؤكداً دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الليبي في حربه على الإرهاب. 

وعلى صعيد متصل التقى وزير الخارجية الجزائري رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.

ونقلت وسائل إعلام محلية بياناً للحكومة الليبية المؤقتة أن الجانبين بحثا "العلاقات بين البلدين والوضع الراهن".

فيما لم يعلن رسمياً من البلدين حول الزيارة التي تأتي بعد استقبال الجزائر وفداً رفيع المستوى في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة، في إطار جهودها لإيجاد حل سلمي لأزمة البلد الجار، الذي تربطه حدود تقارب الألف كيلومتر مع الجزائر.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 22 يناير/كانون الثاني الماضي "موافقة غالبية الفرقاء الليبيين على الوساطة الجزائرية" التي اقترحها في مؤتمر برلين.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد الرئيس الجزائري أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كان من بين الموافقين والمرحبين بالوساطة الجزائرية، بالإضافة إلى معظم قبائل الجنوب الليبي، وما يعرف بـ"حكومة الوفاق".

وقال: "حصلنا على ثقة كل الأطراف الليبية بمن فيهم ممثل عن اللواء خليفة حفتر وأغلب قبائل الجنوب وحكومة الوفاق لقبول الوساطة الجزائرية".

وأكد أن "السلم في ليبيا يساوي السلم عند الجزائر"، وأعرب عن تفاؤله بنجاح الوساطة الجزائرية التي لم يقدم تفاصيل أكثر عنها.

وشدد تبون على أن بلاده "لا تبحث عن تقوية نفوذها من خلال دورها في ليبيا"، وأشار إلى أن دورها "ينبع من تجارب الجزائر السابقة السيئة في الأزمات السياسية، كما حدث لنا في التسعينيات التي عانينا فيها من ويلات الإرهاب وقدوم مرتزقة أجانب، وعرفنا معنى انهيار مؤسسات الدولة".

وأوضح أن "العالم يعرف تقاليد الجزائر في الوساطة وذلك بصمت دون البحث عن البروز أو الابتزاز أو طلب مقابل، وهدفنا في ليبيا الوصول إلى السلم".

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، كشف الرئيس الجزائري عن أن الوساطة الجزائرية تهدف إلى "مساعدة الليبيين على بناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات عامة تقود إلى دولة ليبية ديمقراطية ومستقرة".

وشهدت الجزائر منذ الشهر الماضي نشاطاً دبلوماسياً غير مسبوق نتيجة التطورات المتسارعة في ليبيا، على خلفية التدخل العسكري التركي الذي أعاد الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة بعد غياب في السنوات الأخيرة.

واستضافت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي أكبر اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة مصر وتونس والسودان والتشاد والنيجر ومالي، بالإضافة إلى ألمانيا.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة.

وتلخصت في التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة.

بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية ورفض وجود أي قوات عسكرية غير شرعية على الأراضي الليبية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد الوزير الجزائري أن المجتمعين يأملون في الوصول إلى شرعية للسلطات الليبية تحظى بموافقة "جميع الليبيين"، وهو موقف لافت رأى فيه متابعون تغيراً كبيراً في مواقف بعض الدول على رأسها الجزائر ما يعرف بـ"حكومة الوفاق".

وفيما يتعلق بحظر توريد ليبيا بالسلاح، أشار إلى أن الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار.

ودعا إلى احترام القرار الدولي، وأكد أن الجزائر لا تعمل وحدها بل مع شركائها من دول الجوار والمشاركين في مؤتمر برلين والاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن لكل دول الجوار بما فيها مالي اهتماماً كبيراً بالوضع في ليبيا، مشدداً على أن المسألة تخص الليبيين، لكن على دول الجوار "توفير كل الجهود لإنهاء الأزمة".