الجزائر تقر حزمة حوافز لإنعاش الاستثمارات الأجنبية

المالية العامة في الجزائر، تعرضت لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، ما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة

أقر مجلس الوزراء في الجزائر، الأحد، حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن خطة لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر من التراجع غير المسبوق لأسعار النفط على خلفية تفشي جائحة كورونا. 

وكشفت رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد الأحد، خلص إلى عدد من التدابير منها: إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 ( 51% من الأسهم للحكومة أو مستثمر وطني مقابل 49% من الأسهم للشريك الأجنبي) باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

• كورونا يفاقم الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر
• الجزائر تتصدى لتداعيات كورونا بـ10 قرارات اقتصادية

وتقرر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.

حق الشفعة

وجرى إلغاء حق الشفعة (الذي يمكن الحكومة من الاستحواذ على الشركات التي يكون الأجانب مساهمون فيها) واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

مع التأكيد على أن استعمال حق الشفعة يكون من اختصاص الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

إعفاء متعاملي الباطن

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء متعاملي الباطن في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهرباء والإلكترونيات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا.

إلى جانب إنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التجميع، موازاة مع إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات "سي كية دي/ اس كيه دي" لتجميع السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة أوبك، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة.

توقعت الجزائر أن تتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز، على خلفية تفشي جائحة كورونا.

والجزائر مصدر رئيسي للطاقة، وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60% من إيرادات الحكومة، لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في 2014، وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.

وقبل أيام ،أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده لن تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت اتخاذ حزمة جديدة من القرارات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، أبرزها خفض موازنة النفقات العامة بنسبة 50%.

لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا من الغذاء حتى الوقود والأدوية أبقت على سياسة الدعم دون تغيير، تجنبا لحدوث اضطرابات اجتماعية.

وتعهدت الحكومة بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولارا).