كورونا يفاقم الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر

توقعت الجزائر أن تتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز

توقعت الجزائر أن تتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز، على خلفية تفشي جائحة كورونا. 

وكشف عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي للحكومة في حديث للإذاعة الجزائرية، الأحد، أن مشروع قانون الموازنة التكميلي لعام 2020 يتوقع تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 44.2 مليار دولار.

• الجزائر تفضل الاقتراض الداخلي لتخفيف أزمتها المالية
• التضخم يستقر بالجزائر في مارس
  

وأوضح أن قانون الموازنة للعام نفسه كان توقع انخفاض تلك الاحتياطيات إلى 51.6 مليار دولار فقط.

ونوه بأن مستوى الصادرات الجزائرية من البترول والغاز للعام الجاري سيتقلص بنسبة 7.5%، نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا.

كما لفت إلى أن قانون الموازنة التكميلي يرجح تراجع مستوى الصادرات إلى 20.6 مليار دولار، مقابل 37.4 مليار دولار في قانون الموازنة "الأولي".

وفي فبراير الماضي، قال البنك المركزي الجزائري إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفضت 10.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية، لتسجل 62 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية آنذاك أن مجمل الاحتياطيات بلغ 72.6 مليار دولار في نهاية أبريل 2019، انخفاضا من 79.88 مليار دولار في ديسمبر 2018، و97.33 مليار دولار في نهاية 2017.

والجزائر مصدر رئيسي للطاقة، وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60% من إيرادات الحكومة، لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في 2014، وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.