الجزائر تفضل الاقتراض الداخلي لتخفيف أزمتها المالية

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده لن تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تبون خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر الجمعة: "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي"، مضيفا أن "المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات"، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد، وفق قوله.

وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيرادات صادراتها. 

• كورونا.. الجزائر تتراجع عن تقديرات نفطية بـ33 مليار دولار
  
• الجزائر تكشف عن خطة تحصين الاقتصاد ضد كورونا ومفاجآت النفط
  

ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس وتفاقم بفعل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير. 

وحتى قبل أزمة العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014. 

الاقتراض الداخلي

لكن الرئيس أكد "أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية". 

كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية.

وأكد تبون كذلك أن دولا صديقة عرضت منح بلاده قروضا، وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول. 

واستبعد الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخّم.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الأحد الماضي، "قبل كورونا كنا نتوقع مداخيل بـ33 مليار دولار هذه السنة، وفق متوسط سعر برميل عند 50 دولارا"، مستدركا "نأمل في أن تتحسن الوضعية النصف الثاني من العام الجاري لتبلغ حصيلة ملموسة".

خطة اقتصادية

وفي 20 أبريل المنقضي، أقر مجلس الوزراء الجزائري جملة من القرارات الاقتصادية التي تهدف للبحث عن اقتصاد منتج يقي البلاد من تبعات الأزمات النفطية والصحية.

وتستهدف القرارات الجديدة إنهاء ما وصفته الرئاسة بـ"الواقع الاقتصادي المؤلم الذي لم يتمكن حتى من صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%". 

وقررت الحكومة الجزائرية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار، وتحويل الأنشطة الصناعية والمنجمية إلى ممول للخزينة العمومية وفصلها عن وزارة الطاقة والمناجم. 

وشملت القرارات التركيز على الصناعة البتروكيمياوية والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة الموجهة للتصدير وتوسيع أنشطة شركة سوناطراك النفطية خارج البلاد لـ"تحصين الاستقلال الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي تمثله سوق النفط"، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر، الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي في البلاد استقر عند 1.8% في مارس/آذار الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات.