التضخم يستقر بالجزائر في مارس
معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر عند 1.8% في مارس الماضي.
أعلن الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد استقر عند 1.8% في مارس/آذار الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات.
وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع بنسبة 1.2% في مارس/آذار الماضي.
وزادت أسعار السلع المصنعة 0.5% بينما استقرت تكلفة الخدمات.
وتطبق الجزائر قيوداً على واردات بعض السلع في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض حاد في عائدات الطاقة.
وقررت الحكومة الجزائرية، السبت، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الجزائري أن القرار يتعلق بنشاطات سيارات الأجرة الحضرية (التاكسي)، والمحال التجارية الخاصة بقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات التقليدية، والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية.
كما تضمنت الأنشطة المسموح لها بعودة العمل لكل من الأقمشة والخياطة والـمنسوجات والـمجوهرات والساعات، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور، والأثاث الـمكتبي، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية.
وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر، الإثنين، ارتفاعاً جديداً في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3517 بعد تسجيل 135 إصابة جديدة.
وأكدت السلطات الجزائرية، في بيان، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء مضاعفات فيروس (كوفيد-19) والمعاناة مع أمراض مزمنة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 432 حالة.
