كورونا.. الجزائر تتراجع عن تقديرات نفطية بـ33 مليار دولار
احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، ما يعادل 10 مليارات برميل
كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن خطة بلاده في قطاعي الصناعة والإنتاج البترولي، مشيرا إلى أن شركة "سوناطراك" الحكومية وقعت عقد شراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى في مجال النفط بالعالم.
وقال عرقاب، في تصريح للإذاعة الحكومية، إنه تم توقيع عقود مع 3 شركات روسية و4 شركات أمريكية، كما يتم التفاوض مع شركة نمساوية, مشيرا إلى أن الهدف من الشراكات هو رفع القدرة الإنتاجية في مجال البترول.
وأضاف "قبل كورونا كنا نتوقع مداخيل بـ33 مليار دولار هذه السنة، وفق متوسط سعر برميل عند 50 دولارا، مستدركا "نأمل في أن تتحسن الوضعية النصف الثاني من العام الجاري لتبلغ حصيلة ملموسة".
وتابع "احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليارات برميل".
ولفت إلى أن المخزون الجزائري من البترول يكفي لمدة 27 سنة، في حال الاستمرار في استهلاكه بالوتيرة نفسها الحالية.
وأفاد بأن الاحتياطي الحالي من الغاز يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.
وأشار إلى أن "معدل الاستهلاك الوطني من المحروقات تراجع بـ53% في شهرين بسبب الحجر الصحي".
وفي 24 أبريل الجاري، قال وزير الطاقة الجزائري "إن هناك بوادر كبيرة لانتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط على المديين القصير والمتوسط، متوقعا أن يسجل البرميل 60 دولارا في مايو/أيار المقبل".
وأضاف "عجلة التنمية الاقتصادية ستعود للدوران قريبا، خاصة فيما يتعلق بخدمات النقل، وهو ما سيجعل الطلب يتزايد على المحروقات، بما يسمح باستعادة توازن سوق النفط بعودة الطلب إلى المستوى المعهود".
وقررت الحكومة الجزائرية، السبت، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد تعليمات إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذلك إلى ولاة الجمهورية (المحافظين)، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محال تجارية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
