رمضان في الجزائر.. الحكومة تحاصر الغلاء وتتوعد المتلاعبين بالأسعار

تكثف الحكومة الجزائرية جهودها للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان عبر التنسيق مع شركات التصنيع والتجار

تكثف الحكومة الجزائرية جهودها حالياً للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان، عبر التنسيق مع شركات التصنيع والتجار لخفض الأسعار وشن حملات تفتيشية بالأسواق.

وعقد كمال زريق وزير التجارة الجزائري أكثر من اجتماع مع التجار، الأيام القليلة الماضية؛ لتنسيق الجهود لخفض الأسعار للسلع الرئيسية مثل السكر وزيت الطعام.

وتوعد "زريق" المضاربين في أسعار الخضراوات والفاكهة باستخدام الوسائل الأمنية، فضلاً عن الاعتماد على المخزون الاستراتيجي من السلع لزيادة المعروض.

ودعا الجزائريين لترشيد الاستهلاك وعدم التكالب على الشراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، نظراً لأن تكثيف المشتريات يدفع الأسعار للارتفاع.

• الجزائر تحقق تراجعا طفيفا في التضخم خلال يناير
  

وشهدت أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق الجزائرية ارتفاعاً منذ مارس/آذار الماضي، تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بالبلاد.

وارتفعت أسعار الخضراوات ما بين 20 إلى 100% حسب الأصناف، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار البطاطس إلى نحو 90 ديناراً جزائرياً (0.7 دولار) بزيادة 100% تقريباً، وكذلك وصل سعر البصل إلى 130 ديناراً (1 دولار) بارتفاع 60%، وسجل الطماطم 110 دينارات (0.85 دولار) بزيادة 20%.

• الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن علف الشعير
  

كما ارتفع سعر كيلوجرام اللحوم الحمراء إلى 1050 ديناراً (8.2 دولار)، وسعر اللحوم البيضاء إلى 240 ديناراً (1.9 دولار).

ورصدت الجزائر نحو 200 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، مع تقديم مساعدات غذائية للمتضررين من جائحة كورونا المستجد.

فما أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في بيان صحفي، وفرة المنتجات بأسواق المواد الغذائية العامة للحوم والمطاحن والمخابز لتلبية الطلب طيلة شهر رمضان.

وتوقعت الجمعية أن يصل حجم الاستهلاك خلال الشهر إلى 10 ملايين قنطار من الخضراوات والفواكه، وأكثر من 80 ألف طن من اللحوم.

التضخم

وحسب آخر إحصائيات الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات، فقد ارتفع التضخم خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

ويواجه الاقتصاد الجزائري صعوبات خلال 2020، إذ توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 5.2% هذا العام، ما يرفع نسبة البطالة إلى أكثر من 15%. لكن الصندوق أبدى تفاؤلاً لأداء الاقتصاد خلال العام المقبل على أساس افتراض تلاشي جائحة كورونا في النصف الثاني من 2020، وهو ما سيدعم الجزائر لتحقيق نمو قدره 6.2% في 2021.

وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" إلى أن تراجع أسعار البترول يعمق من المشاكل الاقتصادية بالجزائر؛ حيث تغطي مبيعات النفط والغاز الطبيعي 90% من مصادر الموازنة.

وأوضحت أن الجزائر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر مرجعي يقدربـ60 دولاراً للبرميل، وهو سعر مرتفع بما عليه الخام الآن.

وبلغ سعر خام برنت تسليم شهر يونيو/حزيران المقبل 21.44 دولار للبرميل.

ولفتت بلومبرج إلى أن التقلبات التي عرفتها أسواق النفط منذ 2015 أدت إلى تآكل موارد صندوق ضبط الموارد تدريجياً حتى تم استهلاك موجوداته بالكامل، ما دعا الجزائر إلى اللجوء لرصيد احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من مستوى 200 مليار دولار إلى قرابة 62 مليار دولار.