تحذير للجزائر من أزمة اقتصادية في 2019
الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت موارده النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة.
حذّر مركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات في تقرير الإثنين، من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت موارده النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة.
وجاء في التقرير أنّه "في غياب إصلاحات (...) فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب الجزائر مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة".
وقبل أقلّ من 6 أشهر من هذه الانتخابات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة.
وصبّ الوضع المالي المريح في الجزائر حتّى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع الموارد بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
وبحسب التقرير، فإنّ "السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".
وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم".
وكانت الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى 5 سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم.
ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في "تحسين الشفافية فيما يخصّ المالية العمومية".
كذلك، يجب على الحكومة "فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70% من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة" وفق ما جاء في التقرير.
وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.
وصادق مجلس النوّاب الجزائري يوم الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
