اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر.. الموعد "المتوقع" وفرص النجاح
توقع خبير جزائري أن تلتئم الفصائل الفلسطينية تحت الحاضنة الجزائرية خلال الشهر المقبل "على أقصى تقدير".
ورجح خبير جزائري في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن يعقد مؤتمر المصالحة الفلسطينية الذي دعت إليه الجزائر على أراضيها مع نهاية فبراير/شباط المقبل.
على جانب فرص النجاح أكد خبراء جزائريون في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية" بأن الجزائر تملك ثلاثة أوراق لنجاح وساطتها بين الفرقاء الفلسطينيين، من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، ترتكز على "إرثها التاريخي، ووقوفها على مسافة واحدة بين الفصائل الفلسطينية، وتأييدها للحق الفلسطيني، وثقلها الدبلوماسي".
وأعلنت الجزائر، مطلع الشهر الماضي، استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية قريبًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الجزائرية.
وكشف الرئيس الجزائري عن موافقة عباس على استضافة الجزائر مؤتمرا جامعا يضم الفصائل الفلسطينية قريبا، دون أن يتم تحديد تاريخ لانعقاده.
كما أعلن تبون قرار الجزائر منح فلسطين مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دولار ومنحة دراسية لـ300 طالب فلسطيني في الجامعات الجزائرية.
التاريخ المرتقب
وفي حديث مع "العين الإخبارية" توقع الباحث الجزائري جمال محمدي انعقاد مؤتمر المصالحة الفلسطينية بالجزائر قبل نهاية فبراير/شباط المقبل لـ"اعتبارين اثنين".
الأول بحسب محمدي "مرتبط بمناسبة تاريخية جزائرية، والثاني رغبة الجزائر في إنجاح المؤتمر قبل استضافتها القمة العربية، نهاية مارس/أذار المقبل".
وقال إنه "على الرغم من أن الرئيس تبون أو نطيره الفلسطيني محمود عباس لم يوضحا طبيعة ومحتوى هذه الندوة أو المؤتمر أو الاجتماع ولا تاريخ انعقاده، لكم من المرجح أن يكون قبل انعقاد القمة العربية شهر مارس المقبل بالجزائر".
وحدد الباحث الجزائري الموعد قائلا "برأينا أنه (الاجتماع) سيكون تزامنا مع الرابع والعشرين من شهر فبراير لرمزية هذا اليوم بالنسبة للجزائر والدول العربية".
و24 فبراير/شباط مناسبة تاريخية شكلت محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، وتمر هذا العام الذكرى الـ51 لوقوعها.
وفي 24 شباط/فبراير 1971 أصدر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قرارا تاريخياً بـ"تأميم المحروقات" واستعادته من تحت سيطرة الشركات الفرنسية، بعد 9 أعوام من نيل الجزائر استقلالها (5 يوليو/تموز 1962).
ويؤكد مراقبون على احتمال "تسريع" الجزائر لاستضافة مؤتمر الفصائل الفلسطينية قبل مارس/أذار المقبل، أي قبل موعد الانتخابات المحلية الفلسطينية المزمعة في 26 مارس/آذار المقبل.
نقاط خلافية
ويؤكد المراقبون، بأن الوساطة الجزائرية بين الفصائل الفلسطينية ستصدم بالعراقيل التي وضعتها حركة حماس في عدة ملفات، أبرزها الانتخابات المحلية، والمعابر، والموظفين، وعودة السلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.
وفي حديث مع "العين الإخبارية" أكد الدكتور حسين قادري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر على أن المؤتمر سيشكل "رهاناً دبلوماسياً" كبيرا للجزائر.
إلا أنه نبه إلى أن القرار الفلسطيني "لم يعد فلسطينياً" ولا حتى "إسرائيلياً" في إشارة منه إلى وجود أطراف أخرى أسهمت في إحداث الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
الثقل الدبلوماسي
الدكتور عبد الرحمن بن شريط توقع نجاح الوساطة الجزائرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتوصل إلى مصالحة وطنية تنهي نحو 15 سنة كاملة من التشرذم.
وقال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "الجزائر تمتلك الإمكانيات المادية والمعنوية والتجربة التاريخية والوجاهة والاحترام الدولي الذي يعتبر الجزائر لازالت تحافظ على دبلوماسية أخلاقية وتحترم التشريعات الدولية".
ويرى بأن الجزائر تسعى لـ"أن تكون قاطرة" لاستعادة أمجادها الدبلوماسية التي حققتها في سبعينيات القرن الماضي.
أوراق الوساطة
الباحث جمال حميدي أبدى أيضا تفاؤلا كبيرا بقدرة الجزائر على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتذليل العقبات بين مختلف الفصائل حول عدد من الملفات الشائكة.
وفي حديث مع "العين الإخبارية" قال إن "الجزائر تمتلك ورقة قوية جدا وهي احترام وتقدير كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد، بمحافظتها وبقائها على مسافة من كل هذه الفصائل، الى جانب الموقف الرسمي من الدولة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي زار الجزائر في 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
ويرى حميدي بأن إرث الجزائري التاريخي تجاه فلسطين سيكون له أثر كبير في الوساطة، مشيرا إلى ذلك "من منطلق الموقف الرسمي والثابت للجزائر تجاه القضية الفلسطينية منذ إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر أيضا في الـ15 من نوفمبر 1988 وعاصمتها القدس.
وكان الموقف الرسمي الجزائري دائما إلى جانب حق الشعب الفلسطيني على أرضه برسم حدود 1976، إضافة إلى موقفها الداعم للقضية والشعب الفلسطيني على الصعيد الدولي، إلى جانب المساعدات المتعددة التي كانت ولا تزال تقدمها الجزائر لفلسطين وهذه كلها مجموعة أوراق تمتلكها الجزائر، يقول الباحث حميدي.
الباحث جمال محمدي رفض مصطلح "الاختراق الإيجابي بالوساطة لملف الانقسام الفلسطيني"، واعتبرها "أوراقاً رابحة" تملكها الدبلوماسية الجزائرية.
وأشار إلى ذلك بالقول: "لا نقول اختراق الملف الفلسطيني ولكن أوراق رابحة تجعل منها طرفاً مؤثرا على مخرجات هذا الاجتماع ولعل قبول وترحيب كل الفرقاء من الجانب الفلسطيني بمبادرة الجزائر، يعد أولى مؤشرات نجاح هذا اللقاء بين الاخوة الفرقاء".
واستدرك قائلا: "لكن هذا لا يعني نجاح احتواء كل الفصائل تحت راية الدولة الوطنية الفلسطينية بالنظر إلى تشعبات وتراكمات الخلافات التي تمزق وحدة الصف الداخلي الفلسطيني منذ العام 2007 وتداعيات الأحداث الأخيرة والأسرى والعمليات الاستيطانية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، وبالتالي فإن حدوث هذا الاجتماع في حد ذاته وفي هذا الظرف تحديدا سيعد إنجازا كبيرا لصالح القضية الفلسطينية".
عقبات حماس
في المقابل، أشار الباحث الجزائري إلى "المأزق" الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية بعد استيلاء حماس على قطاع غزة، مشددا على أن ذلك باتت معرقلا للموقف الفلسطيني والعربي والدولي.
وأشار إلى العراقيل التي تنتظر الوساطة الجزائرية، قائلا: "برأينا سيكون هناك تقدم على الأقل في جانب أو مجموعة جوانب من هذا الملف الذي يقرب المصالحة بين هذه الفصائل وخاصة التقارب مع حركة حماس والجهاد التي وضعت الموقف الفلسطيني العربي والدولي في مأزق سياسي باستيلاء حماس على قطاع غزة يكون قد فوت على الفلسطينيين فرص كثيرة للتقارب والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية".
وأكد على أن "من شأن لقاء الجزائر المرتقب بين الفصائل الفلسطينية والذي يهم الجزائر نجاحه وهي مقبلة على استضافة القمة العربية لتقوية موقفها الدبلوماسي على الساحة العربية والإقليمية، أن يحالفه النجاح".
متوقعاً في السياق أن ترمي الجزائر بكل "ثقلها وأوراقها الرابحة على هذا الملف والتأثير على مخرجاته وفي أسوأ الاحوال تقريب وجهات النظر وتليين المواقف والتقارب بين مختلف فصائل المقاومة والدولة الرسمية الفلسطينية".
aXA6IDE4LjIyNi4yMjIuNzYg جزيرة ام اند امز
