الجزائر 2021.. عام خنق إرهاب "رشاد" الإخوانية و"الماك"

عام 2021 محطة مفصلية وحاسمة غير مسبوقة، في حرب الجزائر على الإرهاب، إذ أدرجت السلطات تنظيمين خطرين على لوائح الإرهاب.

فقد وجهت الجزائر هذا العام، ضربة قاصمة لتنظيمي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية بعد أن صنفتهما للمرة الأولى "تنظيمين إرهابييْن" منهية بذلك سنوات من "التردد المثير".

• الجزائر تدرج حركتي "رشاد" و"الماك" على قوائم الإرهاب
• الجزائر تقلم أظافر الإرهاب.. تفكيك خلية تابعة لـ"رشاد" الإخوانية
  

تصنيف المنظمتين أسقط أوراق التوت التي كانت "رشاد" و"الماك" تختفيان وراءها، بعد أن زعما لسنوات "وقوفهما مع الإرادة الشعبية" وكشفت محاولتهما تسلق وركوب الحراك الشعبي لبث سموم الفتنة.

وأسس ذلك التصنيف لاستراتيجية أمنية دقيقة مكنت من كشف المخططات الإجرامية والإرهابية لـ"رشاد" و"الماك"، وأسقطت عنهما أقنعة "الحرية" خصوصاً بالنسبة للحركة الإخوانية التي مارست طقوس الفتنة في دول عربية أخرى، وكانت من أسباب دمارها وخرابها.

وفي هذا التقرير، تستعرض "العين الإخبارية" التطورات المتلاحقة في الجزائر خلال عام 2021 منذ تصنيف "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على لوائح الإرهاب.

حركتان إرهابيتان

18 مايو/أيار الماضي، كان تاريخاً استثنائياً في حرب الجزائر على الإرهاب، بعد اتخاذها خطوة أجمع المراقبون على وصفها بـ"الجريئة وغير المتأخرة"، حين اجتمع المجلس الأعلى للأمن باعتباره أعلى هيئة أمنية في الجزائر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وحضور كبار القادة العسكريين والأمنيين.

وخرج الاجتماع بقرار إدراج حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" " الانفصالية على قوائم الإرهاب عقب دراسته "أفعالهما العدائية والتحريضية المرتكبة التي ترمي لزعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها" وفق بيان المجلس وقتها.

وبناء على ذلك، تقرر وضع الحركتين "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".

خبراء جزائريون أكدوا لـ"العين الإخبارية" في أوقات سابقة، بأن خطوة السلطات العليا استندت على معطيات أمنية "خطرة للغاية"، أكدتها وزارة الدفاع الجزائرية عندما شبهت حركة "رشاد" الإخوانية بتنظيمي "بوكو حرام" و"داعش" الإرهابييْن عبر نقاط متشابهة بينها، ووصفت الحركة الإخوانية بـ"تنظيم الموت".

جريمة الحرائق

4 أشهر بعد ذلك، ضربت الجزائر حرائق مهولة أتت على غابات ومحاصيل ومنازل أكثر من 20 محافظة كاملة شهر آب/أغسطس، خلفت مقتل ما لا يقل عن 170 شخصاً.

كارثة اعتقد كثير من الجزائريين حينها بأنها "طبيعية" مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة القياسي، لكن تبين فيما بعد بأنها "ظاهرة إرهابية" وقف وراءها تنظيما "رشاد" و"الماك".

كان ذلك تأكيدا رسمياً بعد اجتماع طارئ وعلى غير العادة للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي كشف عن تورط التنظيمين الإرهابيين في حرائق الغابات.

اتهام رسمي نبه له المجلس بالإشارة إلى "ثبوت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل" (متطوع شارك في إخما الحرائق)، وهما الجريمتان اللتان هزتا البلاد، ورفعت منسوب الغضب الشعبي من الحركتين الإرهابيتيْن.

وشدد بيان المجلس الأعلى للأمن على أن الحركتين "تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية" وتعهد بمواصلة التحرك الأمني "إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية".

ضربات موجعة

عقب ذلك، كثفت مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية عملياتها الأمنية وضرباتها الاستباقية لشل تحركات "رشاد" و"الماك"، وتمكنت من توجيه ضربات موجعة أسهمت أيضا في إحباط عدة عمليات إرهابية وتفكيك خلايا نائمة تابعة لها، ومصادرة أسلحة.

وكانت أكبر ضربة وجهها الأمن الجزائري لحركة "رشاد" الإخوانية في يونيو/حزيران الماضي، عندما فكك "علبتها السوداء" التي كانت تعد لـ"ثورة مسلحة" انطلاقاً من مواقع التواصل.

وبث حينها التلفزيون الجزائري الحكومي اعترافات أعضاء خلية إخوانية الإرهابية المكونة من 12 شخصاً، كانت تنشط بشكل مباشر مع جناح الحركة الإرهابية بأوروبا.

واعترف الإرهابيون بأدوارهم في "استدراج النساء والتركيز على الفقيرات والطالبات الجامعيات منهن، والتضليل وإحداث الفتنة وتكثيف الأخبار الكاذبة والصور والفيديوهات المزيفة".

بالإضافة إلى تلقي أموال ضخمة من رؤوس التنظيم الإخواني في أوروبا كانت موجهة "لتنظيم المسيرات بشراء الذمم وزرع الفتنة"، و"دعم الخلايا النائمة للحركة الإخوانية بالعاصمة" ومحافظات أخرى.

أما ثاني أكبر ضربة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، فكانت في يوليو/تموز الماضي، عندما تسلمت الجزائر "أرشيف" حركة "رشاد" الإخوانية، وهو الدركي الهارب المدعو محمد عبد الله، والذي لا زالت قضيته أمام القضاء.

ويواجه الهارب تهماً ثقيلة بحسب ما ورد في مذكرة التوقيف، تتعلق بـ"جناية الانخراط في جماعة إرهابية (رشاد) تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

كما كشفت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن عبد الله الذي استعادته الجزائر من إسبانيا، يواجه أيضا تهما أخرى تتعلق بـ"تسريب معلومات حساسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك".

وآخر عملية أمنية نوعية كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ مكنت من توجيه ضربة جديدة لتنظيم الإخوان بالجزائر عقب تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة "رشاد" الإخوانية.

حيث تمكنت فرق الدرك الجزائرية (فرقة أمنية تابعة للجيش)، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "رشاد" الإخوانية تتكون من 21 شخصاً، عقب تحقيقات أمنية معمقة، بمحافظة المدية الواقعة وسط البلاد.

ووجهت المحكمة الجزائرية تهماً لأعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية تتعلق بـ"جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني"، و"الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، والتحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، ونشر وتوزيع بغرض الدعاية لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".