انتخابات مبكرة بالجزائر.. رئيس حزب يكشف لـ"العين الإخبارية" الموعد
كشف سياسي جزائري لـ"العين الإخبارية" عن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر.
وفي تصريحات خاصة توقع جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، أن يتم تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة شهر يونيو/حزيران المقبل.
كما كشف عن أن القرار "سيشمل أيضا حل المجالس المحلية المنتخبة بالإضافة إلى البرلمان"، وهي المجالس التي تم انتخابها في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2017 على التوالي.
يأتي ذلك، عقب تصريحات عبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل" لوسائل إعلام محلية، حيث كشف عن توجه الرئيس الجزائري لحل البرلمان في غضون الأسبوع الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة.
كما توقع صدور القرار في غضون الأيام القليلة المقبلة، وحدد تاريخها قبل احتفال الجزائر باليوم الوطني للشهيد المصادف ـ18 فبراير/شباط المقبل.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن الرئيس تبون أبلغه خلال استقباله له، أمس السبت بالقصر الجمهوري، رغبته في حل البرلمان بأقرب وقت، وناقش معاً الوضع السياسي في البلاد والإصلاحات السياسية التي باشرها تبون منذ توليه الحكم.
وأثار هذا الحديث حالة من الجدل في الجزائر، خاصة وأن قانون الانتخابات الجديد لم الانتهاء منه بعد، وسط تساؤلات من الخبراء القانونيين عن توقيت الإعلان عن المرحلة الانتقالية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
بينما أعربت أحزاب سياسية عن ارتياحها لما أسمته "وجود إرادة سياسية حقيقية لتغيير مؤسسات الدولة المطعون في شرعيتها والموروثة عن عهد النظام السابق"، و"ضرورة ملحة تتوافق مع مطالب الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري وتغيير الوجوه القديمة والطبقة السياسية".
موعد الانتخابات
وعن موعد الانتخابات قال سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، إنه "بناء على ما دار بيني وبين تبون فقد ألمح الرئيس الجزائري إلى إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة شهر يونيو/حزيران المقبل".
وعن تصريح عبد العزيز بلعيد أكد "جيلالي سفيان" بأنه "لا يمكن تأكيد أو نفي الخبر لأن اللقاءات كانت على انفراد، ولم يبلغني الرئيس تبون بهذا الموعد"، مضيفاً "ما يمكن تأكيده هو برمجة انتخابات تشريعية مسبقة قد تكون شهر يونيو/حزيران، دون أن يحدد لي رئيس الجمهورية التاريخ، لكنه ألمح إلى تلك الفترة".
وكشف أيضا عن أن تبون ألمح لي إمكانية حل المجالس بما فيها المحلية، لكنه لم يؤكد بصفة رسمية إن كان قرارا سيتخذه في تاريخ محدد".
كما اعتبر رئيس الحزب المعارض أن الجزائر "جاهزة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة"، مشددا على أن "الأهم في هذه المرحلة لا يكمن في الجاهزية بل أن الخروج من الأزمة يتطلب الذهاب لانتخابات، ولا يمكن تسيير السلطة بدون شرعية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان").
وقال في هذا الصدد إن "المرحلة تتطلب تجديد المؤسسات وفق شرعية حقيقية حتى تكون للبلاد انطلاقة جديدة وفق هذه الأجندة السياسية".
مصير غامض
وتوقع سياسيون وخبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن يلجأ الرئيس الجزائري عقب حل البرلمان لإصدار قانون الانتخابات الجديد بـ"أمر رئاسي" وفق ما تقتضيه صلاحياته الدستورية.
غير أن الخطوة طرحت وفق الخبراء القانونيين إشكالا آخر تمثل في أن "القانون الجزائري يفتي بأن حل البرلمان يعني تجميد العمل بالدستور"، معتبرين أن ذلك "يعني مرحلة انتقالية قصيرة قد تفرض مخاطر جديدة على البلاد وتعيد فلول النظام السابق إلى الواجهة".
بينما قلل آخرون من ذلك، معتبرين بأن "الخطر الحقيقي هو الفراغ الرئاسي"، وبأن "وجود رئيس للبلاد يمكنه سد فراغ البرلمان والدستور بالأوامر الرئاسية، وبأن عودة رموز النظام السابق باتت في حكم المستحيل".
مجازفة سياسية
وقال الخبير القانوني الدكتور عامر رخلية، العضو السابق في المجلس الدستوري والمحكمة العليا بالجزائر، إن "حل البرلمان في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر مجازفة سياسية تحمل مخاطر عدة أبرزها عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة".
وأشار في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى أن "حل البرلمان يعني تجميد العمل بالدستور، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار عفو عن رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد"، بالإضافة "إلى عدم الانتهاء من سن مشروع قانون جديد للانتخابات".
وأكد الخبير القانوني إمكانية إصدار قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي بعد حل البرلمان ودون تمريره على الهيئة التشريعية، مشيرا بأن تصريح رئيس الحزب "يحتاج إلى تأكيد رسمي من الرئاسة".
وأوضح أيضا بأن قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات مسبقة يتطلب 90 يوماً وفق الدستور الجزائري وهو ما يؤكد احتمال إجراء التشريعيات المبكرة شهر يونيو/حزيران المقبل.
إلا أن الخبير القانوني تساءل عن نوعية قانون الانتخابات الذي سيعتمد عليه الرئيس الجزائري في الانتخابات المقبلة "مادام القانون الجديد لم الانتهاء منه، والمستفيد من هذه الانتخابات هي قوى النظام البائد لأنها الوحيدة المنظمة".
ويرى رخيلة أن "حل البرلمان في الوقت الحالي يحمل مخاطر من حيث تجاوز القانون والدستور، وحل البرلمان له مبررات وآليات قانونية، ومخاطر حل البرلمان في هذا التوقيت أكثر من محاسنه".
غير أن سفيان جيلالي عاد وقلل من ذلك، معتبرا أن الحديث عن مجازفة سياسية بحل البرلمان "كلام فارغ".
وأشار إلى أن "الدستور الحالي يأخذ بعين الاعتبار حالة فراغ مؤسساتي، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أوامر أو قرارات بينها قانون الانتخابات الذي يمكن تمريره بأمر رئاسي، ومعظم أحكام القانون الجديد عليها توافق من قبل الطبقة السياسية".
واستبعد رئيس الحزب المعارض بالجزائر خشية السلطة من مقاطعة واسعة للناخبين في التشريعيات المقبلة في حال تم تمرير قانون الانتخابات الجديد على البرلمان الحالي، مشيرا إلى أن تمرير الدستور "كان حتمية وفق ما كان دستور 2016".
aXA6IDMuMTM3LjE2MS4yMjIg جزيرة ام اند امز