مسؤول جزائري يبدد آمال الإخوان.. نهاية زمن "الكوتة" قريبا
بدد مسؤول جزائري بارز آمال الإخوان في أن يؤدي مرض الرئيس عبد المجيد تبون وغيابه عن البلاد، إلى إلغاء مشروعه الإصلاحي.
وأكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالإنابة (الغرفة الأولى للبرلمان) بأن مشروع الإصلاح السياسي الذي أقره تبون منذ توليه مقاليد الحكم، "سيدخل مرحلتيه الثانية والثالثة"، عكس أمنيات الإخوان.
وفي كلمة له أمام نواب المجلس، أعلن قوجيل رسمياً عن تحضير غرفتي البرلمان الجزائري (مجلسي الأمة والشعبي الوطني) لدراسة ومناقشة قانون الانتخابات، ومن ثم حل البرلمان والمجالس المحلية والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تشكيل "اللجنة الوطنية" المكلفة بإعداد مراجعة قانون النظام الانتخابي، والذي يعد الخطوة الثانية في مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها بعد تعديل الدستور.
يأتي ذلك، بعدما أقرت الرئاسة الجزائرية للمرة الأولى منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد قبل 30 عاماً، بوجود نظام محاصصة سري في الانتخابات والمعروف بـ"نظام الكوتة".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزامه إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد أن انتقده ووصفه بـ"الفساد السياسي"، وتعهد في المقابل بـ"أخلقة الحياة السياسية".
واعتمد نظام المحاصصة السري على شراء الذمم والمقاعد البرلمانية والمحلية في الانتخابات التشريعية والمحلية الجزائرية، وهو ما أعطى لجماعة الإخوان "مركزاً سياسياً متقدماً"، وكانت من أكثر المستفيدين منه رغم زعمها للمعارضة.
فيما أكد خبراء ومراقبون أن تعديل قانون الانتخاب بعد تعديل الدستور الجزائري ثم انتخاب برلمان ومجالس محلية جديدة، سيكون "أكبر ضربة لجماعة الإخوان التي تبجحت لعدة عقود بأنها قوة ضاربة في الشارع الجزائري وأن لها حشودا بشرية يمكن أن توصلها إلى قصر المرادية الرئاسي".
فيما أكدت مرة أخرى نسب المشاركة الأخيرة في الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري الذي جرى مطلع الشهر الحالي، أن جماعة الإخوان الجزائرية ما هي "إلا نكرة سياسية وخسرت كل أوراق الكذب والبهتان عبر خطبها الشعبوية" وفق المراقبين.
وسعى تنظيم الإخوان لإفشال التعديل الدستوري بشكل غير مسبوق، ودعوا الناخبين لـ"التصويت بقوة بورقة لا"، وزعموا أن "لهم أنصاراً سيسقطون التعديل"، إلا أن صدمة نسب المشاركة التي لم تتعدى 23 % مقابل مقاطعة واسعة لأكثر من 85 % من الناخبين أكدت "الحجم الحقيقي للإخوان في المشهد السياسي"، وبأن تأثيرهم في الناخب الجزائري بات معدوماً.
وتوقع مراقبون جزائريون أن تفرز الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة عن خارطة سياسية جديدة في الجزائر، تعيد الإخوان إلى حجمهم الحقيقي وسط حالة من الاستياء الشعبي غير المسبوق من نفاقهم وزيف خطبهم.
ويأتي اللفظ الشعبي للإخوان عقب تفجر فضائهم مع النظام السابق ودورهم المشبوه في تنفيذ أجندة النظامين القطري والتركي ضد بلادهم ودول المنطقة، وأكد ملايين الجزائريون في حراكهم الشعبي العام الماضي رفضهم أي دور لمختلف التشكيلات السياسية على رأسها الإخوان في مستقبل بلادهم.
