180 ألف شرطي جزائري لفرض إجراءات كورونا في رمضان
الجزائر ترفع جاهزيتها الأمنية إلى "الدرجة الحمراء" خلال رمضان منعا للعمليات الإجرامية وفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا
أعلنت الجزائر جاهزيتها الأمنية خلال أيام شهر رمضان بتخصيص 180 ألف شرطي في مختلف محافظات البلاد طوال أيام الشهر الكريم، لفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
- خبيران: الجزائر الجديدة خارج سجن أوروبا إلى سياسة براغماتية
- 4 دلالات وراء التغييرات بمخابرات الجزائر.. سيطرة تبون أبرزها
وكشفت المديرية العامة للشرطة الجزائرية عن اتخاذها إجراءات استثنائية تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمجابهة تفشي وباء كورونا، وفرض الأمن العام خلال شهر رمضان.
ويتوزع الـ180 ألف شرطي على 3 مهمات وفق بيان مديرية الأمن الجزائرية، تتعلق بمكافحة الجريمة والوقاية من فيروس كورونا، والتوعية والاتصال.
وتعد هذه المرة الأولى التي تخصص فيها الشرطة الجزائرية مهمتين جديدتين لمخططها السنوي، حيث لفتت إلى مخططي "التوعية والاتصال" و"الوقاية" الأمني هو الأول ضمن مهام الشرطة، يتم خلاله إشراك الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام المحلية للتوعية بضرورة التمسك الصارم بتدابير التباعد الاجتماعي خشية كورونا، مع تلقي شكاوي المواطنيين.
وتتضمن خطة الأمن الجزائري مع تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف أنواعها التي تستخدم مكبرات الصوت؛ لتذكير الجزائريين بضرورة الالتزام بتدابير الحجر المنزلي ومنع التجمعات، مع مرافقة عمليات التضامن الاجتماعي للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان، ومنع الباعة الجائلين ونشاط حراسة السيارات في حظائر السيارات العشوائية.
وتشمل مهام القوة الشرطية الجزائرية أيضاً، تأمين الأسواق والمتاجر والبنوك ومكاتب البريد ومختلف المقرات الحكومية، ومراقبة أنشطة المحلات التجارية التي منح لها ترخيص مؤقت مثل محلات بيع الحلويات التقليدية، ومراقبة بقية النشاطات الممنوعة من العمل مثل المقاهي والحافلات، مع استمرار عملها في عمليات تعقيم مختلف شوارع ومدن البلاد.
وللمرة الأولى، تقرر تكثيف الدوريات الأمنية على محيط التجمعات السكنية ضد الأعمال الإجرامية التي تشهد ارتفاعاً خلال شهر رمضان من كل عام، ومحاربة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية.
وتعتمد الجزائر على مخطط أمني خاص بالمناسبات الدينية والوطنية، والإعلان عنه يعني في "عُرف الأمن الجزائري" رفع الجاهزية الأمنية إلى "الدرجة الحمراء"، من خلال الدفع بمئات عناصر الشرطة لضمان الأمن في البلاد.
وبدأ العمل بنظام المخطط الأمني الخاص منذ النصف الثاني لتسعينيات القرن الماضي، حيث فرضت الهواجس الأمنية على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي للعمليات الإرهابية، ثم انتقلت إلى محاربة ظاهرة الجريمة التي تزداد خلال شهر رمضان.
