الجزائر تكشف عن خطة تحصين الاقتصاد ضد كورونا ومفاجآت النفط
مجلس الوزراء الجزائري يقر جملة من القرارات الاقتصادية التي تهدف للبحث عن اقتصاد منتج يقي البلاد من تبعات الأزمات النفطية والصحية.
كشفت الحكومة الجزائرية، مساء الأحد، عن خططها لمجابهة التداعيات الاقتصادية لـ"ما بعد" انتهاء جائحة كورونا و"مفاجآت أسواق النفط" بنموذج اقتصادي جديد، من خلال البحث عن مصادر إنتاجية أخرى "تعفيها من الصدمات المالية" المرتبطة بانهيار أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأساسي للبلاد.
- بعد اتفاق أوبك+.. هل ينقذ النفط الجزائر من هبوط الاقتصاد؟
- أبرزها الفيروس.. 3 مخاطر تحاصر اقتصاد الجزائر
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، جملة من القرارات الاقتصادية التي تهدف للبحث عن اقتصاد منتج يقي البلاد من تبعات الأزمات النفطية والصحية.
وتستهدف القرارات الجديدة إنهاء ما وصفته الرئاسة بـ"الواقع الاقتصادي المؤلم الذي لم يتمكن حتى من صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%".
وقررت الحكومة الجزائرية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار، وتحويل الأنشطة الصناعية والمنجمية إلى ممول للخزينة العمومية وفصلها عن وزارة الطاقة والمناجم.
وشملت القرارات التركيز على الصناعة البتروكيمياوية والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة الموجهة للتصدير وتوسيع أنشطة شركة سوناطراك النفطية خارج البلاد لـ"تحصين الاستقلال الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي تمثله سوق النفط" وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
وتضمنت القرارات تطوير قطاعات الصناعة والفلاحة واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنوياً من الجامعات وإعادة الاعتبار للكفاءات، بالإضافة إلى وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة تعطي فيه الأولوية للمنتج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص العمل.
وللمرة الأولى، طلب الرئيس الجزائري من حكومته "جرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة" بهدف الرفع من قدرات البلاد في مجال تصدير الطاقة وتعوضها عن تراجع عائدات النفط.
وحددت الرئاسة الجزائرية حصة الجزائر بعد اتفاق أوبك+ بـ816 ألف برميل يومياً بعد تخفيضها بنحو 241 ألف برميل يومياً، ثم 864 ألف برميل يومياً بداية يوليو، و912 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من 2022.
إجراءات إضافية لمواجهة جائحة كورونا
من جانب آخر، كشفت الحكومة الجزائرية عن الإجراءات التي اتخذتها للحد من التبعات الاجتماعية على الجزائريين المتضررين من جائحة كورونا والتي تزامنت مع شهر رمضان.
وشملت الإجراءات الحكومية مساعدات غذائية وطبية لسكان المناطق الموبوءة بفيروس كورونا والأكثر فقراً، وتقديم منحة مالية تقدر بـ10 آلاف دينار جزائري (حوالي 78 دولارا أمريكي) للعائلات الفقيرة كهبة تضامنية خاصة بشهر رمضان.
ولم يحدد مجلس الوزراء الجزائري الآليات التي تقررت عن أصحاب النشاطات الخاصة الذين تضرروا من فرض الحجر الصحي، غير أنها طلبت من القطاعات المعنية وضع الترتيبات اللازمة لمساعدتهم.
وكشفت الحكومة عن الاستراتيجية المتبعة لمجابهة جائحة كورونا في الجزائر، وذلك من خلال منصة إلكترونية لمراقبة الوضع ومتابعة وضعية الوباء وحركة المرضى ووفرة الأسرة ومستلزمات الوقاية والحماية والتشخيص والعلاج على المستوى الوطني.
وتقرر إنتاج العتاد الطبي محليا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتشديد المراقبة على نوعية الأدوية والمواد الغذائية المستوردة من خلال زيادة فتح مخابر بالعدد الكافي في كل منافذ البلاد.
