الجزائر تعدل قانون العقوبات لإنهاء "إرث بوتفليقة"
مجلس الوزراء الجزائري يرجع أسباب التغييرات إلى "الممارسات المشينة التي شوهت الدولة" خلال عهد النظام السابق
أقرت الجزائر، الأحد، قانوناً جديداً للعقوبات بعد إحداث تغييرات كبيرة على القانون القديم، بهدف "القضاء على تركة الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، ووضع حد للبس بين الحرية والفوضى"، وفق ما ذكرته الرئاسة الجزائرية.
وللمرة الأولى، صعد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لهجته ضد النظام السابق، واصفا عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بـ"الديمقراطية الزائفة في الدولة الضعيفة".
كما وصف تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة القانون الذي عقد عن بعد جراء فيروس كورونا، أركان نظام بوتفليقة بـ"الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى وفتحوا البلاد على مصراعيها على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة".
واتهم تبون فلول النظام المعزول بـ"التواطؤ مع الشبكات الأجنبية المعادية" دون أن تكشف الرئاسة عن تلك الجهات والأطراف، مقراً في السياق باستمرار قدرتهم على "التخابر" مع جهات أجنبية، وفق البيان.
والتعديلات الجديدة لقانون العقوبات في الجزائر أعدتها وزارة العدل تحت بند "تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد"، في إشارة إلى السنوات الأخيرة من حكم نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وعام الحراك الشعبي.
وتلخصت وفق بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية في "تجريم ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، واستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر".
كما شددت التعديلات العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
وحددت 3 أهداف من التغييرات وتمثلت في تكييفها مع التحولات الجارية في البلاد، قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها، وسد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.
وغداة توليه رئاسة البلاد نهاية العام الماضي، حدد الرئيس الجزائري "أي تغييرات جذرية في نظام الحكم وسياساته" بـ"إحداث ثورة في قوانين البلاد" وفق تصريحه، وحددها في الدستور وقانون الانتخاب وقانون العقوبات، وبعض القوانين الاقتصادية أبرزها قانون الصفقات العمومية.
غير أن جائحة كورونا عطلت الكشف عن بعض التعديلات التي ينوي الرئيس الجزائري عرضها على الاستفتاء الشعبي والطبقة السياسية، وإن تم الكشف عن بنودها، وأبرزها دستورية الحرب على الفساد للمرة الأولى.
