الجزائر تنفي شائعات اعتقال جنرالات بالجيش

وزارة الدفاع الجزائرية تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة.

نفت الجزائر، السبت، الشائعات التي راجت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إقالات واعتقالات في صفوف كبار القادة في الجيش الجزائري، وتعهدت بتقديم مروجيها إلى العدالة. 

وفندت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة والشائعات والدعايات المغرضة" .

واتهمت الأطراف التي تقف وراء تلك الشائعات دون أن تحددها بأنها "أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش".

وأكدت أن الجيش الجزائري "سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس"، واستنكرت بشدة ما وصفته بـ"هذه الممارسات الدنيئة".

وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية "المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام".

• ثاني تغيير في قيادات المخابرات الجزائرية خلال أسبوع
• يدير ملفي الإرهاب والفساد.. قائد جديد للأمن الداخلي بالجزائر

وشددت على أن القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الجيش "يتم التعامل معها إعلامياً بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب".

وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية جزائرية خارج البلاد تداولت شائعات حول اعتقال 3 جنرالات وعدد من كبار الضباط في الجيش الجزائري.

وروجت لسيناريوهات كثيرة، زعمت فيها أن الاعتقالات تأتي على خلفية "محاولتهم قيادة انقلاب عسكري"، وأخرى ربطت ذلك بـ"دعمهم" لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي.

وتزامنت مع التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون داخل جهاز المخابرات بإقالة مدير الأمن الخارجي والوثائق العقيد كمال الدين رميلي، ومدير الأمن الداخلي العميد واسيني بوعزة.

ونصّب الخميس الماضي، اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالإنابة اللواء محمد بوزيت في منصب المدير العام الجديد للأمن الخارجي والوثائق، الخميس الماضي، بالإضافة إلى العميد عبدالغني راشدي مديراً جديداً للأمن الخارجي.

ويرى مراقبون أن التغييرات "التدريجية والهادئة" التي أحدثها تبون داخل الجيش وجهاز المخابرات تمهد لخطة الإصلاح السياسي والدستوري التي ينوي القيام بها، من خلال إبعاد القيادات الأمنية التي شاركت في التسيير الأمني للأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام الماضي.