الأمن الجزائري يجهض مخططا "إجراميا" في منطقة غرداية

الأمن الجزائري أجهض "مخططا إجراميا" يستهدف المنطقة، بحسب الشرطة الجزائرية.

عادت مدينة غرداية (600 كم جنوب العاصمة الجزائر) إلى واجهة الأحداث في الجزائر بعد إجهاض الأمن الجزائري "مخططا إجراميا" يستهدف المنطقة، بحسب الشرطة الجزائرية.

حيث كشفت قوات الأمن الجزائرية ورشتين سريتين لخياطة بدلات شبيهة للزي الرسمي للشرطة الجزائرية، يقودها 10 أشخاص من بينهم 5 رعايا أفارقة لم يتم تحديد جنسياتهم، ليتم إيقافهم ومباشرة تحقيقات معمقة معهم. 

عميد الشرطة بمديرية الشرطة القضائية، سمير بن علال، الذي كشف عن حيثيات المخطط، قال إنه بعد مداهمة الشرطة للورشتين السريتين "تم العثور على ألبسة نظامية شبيهة، من بينها 14 بدلة، 14 سروالا، 7 سترات، واقيات صدرية، أحزمة حاملة للخراطيش، 27 شارة شرطة خاصة بفرقة البحث والتدخل، 162 شارة صغيرة الحجم عليها عبارة شرطة، 10 شارات نظامية للكتف، عصي، وأجهزة كمبيوتر. 

وبحسب المسؤول الأمني الجزائري فإن المخطط الذي تم إجهاضه يهدف "إلى المساس بالأمن والممتلكات بعد حصول الأمن على معلومات استعلامية دقيقة". 

مضيفا أنه تم تحويل القضية إلى العدالة بتهمة " تكوين جمعية أشرار، غرضها ارتكاب جناية ضد الأشخاص والأملاك، وجناية حيازة وصناعة أسلحة ممنوعة دون رخصة، وجنح بيع وإخفاء أشياء وألبسة نظامية ومخالفة، وتشغيل رعايا أجانب دون رخصة". 

كشف النقاب عن تفاصيل "مخطط إجرامي" يستهدف مدينة غرداية أعاد إلى الواجهة مرة أخرى هواجس سكان المنطقة والجزائريين ككل من عودة الاضطرابات إلى مدينة تختلف عن بقية المدن الجزائرية، تقول السلطات الجزائرية إن "أيادي خارجية" تحاول الاصطياد في "التركيبة المذهبية" لسكانها، وخلق "بؤرة توتر عقائدية وطائفية" جديدة في الجزائر. 

ففي عامي 2008 و2015 شهدت مدينة غرداية أحداثا دامية بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين الذين يشكلون 2% من النسيج السكاني للمدينة، وتركزت المواجهات في مناطق "القراراة"، "بَرَّيَّان"، و"سهل وادي ميزاب"، خلفت مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 700 شخص، وتدمير وحرق عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية. 

أحداث وُصفت بالأعنف في الجزائر منذ فترة العشرية السوداء، اضطرت السلطات الجزائرية إلى تكليف الجيش بحفظ الأمن فيها بعد نشر قرابة 7 آلاف عسكري، لتتدخل بعدها الحكومة الجزائرية وأعيان المنطقة ومجموعة كبيرة من القوى المدنية والسياسية، لِلَمّ شمل سكان المدينة، ما جعل الأوضاع تعود إلى طبيعتها لكن "بحذر". 

غير أن ضبط الأمن الجزائري ورشتين لخياطة ألبسة رسمية للشرطة الجزائرية طرح علامات استفهام لدى كثير من المتابعين في الجزائر، عن حقيقة "الشرارة الأولى" التي تبدأ معها المواجهات، وعن الأطراف الخفية المستفيدة منها، وإن كان الأمر يتعلق فعلا بصراع مذهبي بين طرفين تعايشا لقرون طويلة في منطقة واحدة، أم أن للأمر علاقة بجهات أجنبية كما تقول السلطات الجزائرية تحاول "خلق نموذج صراع طائفي جديد في شمال إفريقيا". 

الخبير الأمني الدكتور أحمد ميزاب، قال في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية: "إن الكشف عن هاتين الورشتين السريتين يدل على وجود مخطط كبير وخطر لايزال يعمل على إشعال نار الفتنة في الجزائر عن طريق ما نسميه اختراق المجتمع بالهندسة الاجتماعية من خلال دراسة تركيبة المجتمع، والأمر يدل أيضا على وجود عقول تفكر وتخطط لعمليات قد تكون واسعة". 

وأضاف أن "اعتماد المخططين هذه المرة على ألبسة مشابهة للشرطة يؤكد رغبتهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الفتنة وهي إدخال طرف ثالث في الصراع وهو الدولة، ما يعني أن المواجهة تكون مفتوحة على كل الاحتمالات ولا يمكن التحكم والسيطرة عليها، خاصة أنه في أحداث 2013 الدولة تدخلت لفرض الأمن وإطفاء نار الفتنة وكانت عنصرا مهما في ذلك". 

وقال الخبير الأمني: "إن هناك أجندة خارجية تعمل على إثارة النعرات الطائفية في إطار ضرب استقرار الجزائر وتفكيكها، والجزائر ليست معفية من المخاض الذي تشهده عدد من الدول العربية، وليست بمعزل عن سياسة الخراب العربي التي تستهدف الدول العربية، وضرب استقرار الجزائر أحد أهم رهانات الأطراف الخفية، خاصة أن استقرار الجزائر لا يعجب الكثير من الأطراف، وهي تعلم أن استهداف غرداية يعني استهدافا لكل المدن الجزائرية، ولهذا هي مازالت تحاول الاستثمار في هذه المنطقة، رغم فشلها في السابق، ما زاد وعي الجزائريين بخطورة ما يحاك ضد الجزائر".