التعديل الوزاري في الجزائر.. التوقيت والدلالات
شهدت الجزائر تعديلا وزاريا أجراه الرئيس عبدالمجيد تبون على حكومة أيمن بن عبدالرحمن شمل 6 حقائب وزارية.
ويعد هذا هو ثاني تعديل يدخل على حكومة بن عبدالرحمن التي تشكلت في يوليو/تموز 2021، وبعد الأول في فبراير/شباط الماضي.
وكان تبون قد أعلن في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، وأذاعه التلفزيون الجزائري الشهر الماضي اعتزامه إجراء تعديل وزاري، مؤكدا أنه سيتم في وقته.
وقال تبون في ذلك اللقاء "سيكون هناك تعديل حكومي لسد بعض الثغرات وفي وقته، والمعايير التي سنطبقها في التعديل الحكومي هو تطبيق البرامج والقرارات"، مشيرا إلى وجود تفاوت في أداء القطاعات، مضيفا "لدينا مسؤولون نظيفون لكنهم غير أكفاء".
ورغم تصريحات تبون، إلا أن التعديل الحكومي تجاهل وزارات بعينها كان الشارع الجزائري يطالب بتغييرها.
وتعليقا على هذا التعديل، قال المحلل السياسي الجزائري شريف لخضاري، إنه "جاء في توقيت مطلوب، وفي إطار التقييم الدوري الذي يجريه الرئيس تبون للأداء الحكومي، لكنه تجاهل وزارات كانت هناك مطالبات شعبية بتغيير المسؤولين عنها".
وأضاف لخضاري لـ"العين الإخبارية" أن "الجزائريين كانوا ينتظرون تغييرات في الوزارات الاقتصادية التي تمس الشعب، لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الجزائري".
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في العالم جعلت الملفات الاقتصادية على رأس أولويات حكومات العالم كله، لذلك فإن المطالبة بهذا الأمر في الجزائر منطقي، خاصة أن أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول، هو رجل اقتصادي وسبق له شغل منصبي محافظ البنك المركزي الجزائري، ووزير المالية".
ولفت إلى أن "الرئيس تبون صرح مؤخرا بأن التعديل الوزاري سيكون مرتبطا بالأداء والنتائج ولكن لماذا لم يتم تطبيق هذا الأمر على الوزارات الاقتصادية؟".
تقييم الأداء
من جانبه، قال الدكتور عرفات بيداري أستاذ السياسة بجامعة الجزائر إن "أكثر ما أثار دهشة الجزائريين في التعديل الوزاري، هو خروج عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، رغم ما بذله من جهد منذ بداية فترة الكورونا وحتى الآن".
بيداري قال لـ"العين الإخبارية" إن "هذا الرجل كان من أنجح الوزراء ولو كان تقييم الأداء هو الفيصل لكان من المستحيل أن يخرج من الوزارة، فجهده ملحوظ طوال فترة كورونا، واستطاع رغم نقص الإمكانيات أن يقود قطاعه بنجاح".
وأوضح أن "الإبقاء على وزراء بأعينهم يمكن تفهمه نظرا للملفات المسؤولين عنها، مثل رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية مع اقتراب عقد القمة العربية بالجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومحمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، بسبب التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا".
وتضم الحكومة بتشكيلها الجديد 30 وزيرا، فيما يشغل تبون منصب وزير الدفاع الوطني، بموجب الدستور.
التعديل الذي أعلن، مساء الخميس، شمل تعيين 5 وزراء جدد، بالإضافة إلى تولي كمال بلجود وزير الداخلية، حقيبة النقل خلفا لمنجي عبد الله الذي عُين أمينا عاما للرئاسة.
وعين تبون، إبراهيم مراد وزيرا للداخلية، بعد أن كان يشغل منصب وسيط الجمهورية.
وهيئة وسيط الجمهورية هي هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير وعمل المؤسسات المختلفة وهي أشبه بفكرة ديوان المظالم.
كما شمل التعديل الوزاري تعيين الأمين العام لوزارة الصحة عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعبد الرحمن بن بوزيد الذي تم استدعائه لمهام أخرى، لم يتم الافصاح عنها.
كما تمّ تعيين الوزير المنتدب (وزير دولة) السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتعيين كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان وتعيين لخضر رخروخ وزير للأشغال العمومية والري خلفا لكمال ناصري ، وتعيين علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية خلفا لعبد الرحمن لطفي بن باحمد.
وبالمقابل، لم تضم الحكومة بعد التعديل الوزاري أي وزارة منتدبة (وزارة دولة)، ما يعني إقالة الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات للحكومة، كما أنهت مهام بن عتو زيان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة البيئة التي تتولاها سامية موالفي.
وشهد التعديل الحكومي إلغاء الوزارة المنتدبة (وزارة دولة) للمؤسسات المصغرة، ولاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإدماجها بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كما أُلغيت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة التي ألحِقت بوزارة البيئة.
