الجزائر لن تتدخل عسكريا في مالي.. الجيش يحسم الشائعات
حسمت الجزائر "رسمياً" الأخبار والشائعات التي راجت منذ فترة عن احتمال "تدخل عسكري جزائري شمال مالي".
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن تلك المعلومات والأخبار في وسائل إعلام وصفتها بسخرية بـ"الحرة" مجرد شائعات "وحملة تضليلية تستهدف الجزائر وجيشها".
كما قدمت 4 أسباب شددت على أنها "تمنع" أي تدخل عسكري مباشر للجيش الجزائري في دولة مالي أو أي دولة أخرى".
موقف الجزائر الرسمي أكدته مجلة "الجيش" التي تصدر شهرياً عن وزارة الدفاع الجزائرية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
حملات تحريضية
وزارة الدفاع الجزائرية أكدت أن الأخبار المتداولة عن فرضية تدخل عسكري جزائري في شمال مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية يندرج في خانة "الحملات التحريضية الموجهة والمضللة التي تستهدف الجزائر وجيشها".
وأشارت إلى أنه "منذ بضعة أشهر أطلّت علينا بعض وسائل الإعلام (الحرة) وأبواق الفتنة عبر صفحاتها التحريضية بأخبار مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر من جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية".
واستطردت قائلة: "المتمعن والمتابع للحملة التحريضية التي تشنها بعض الجهات على جيشنا الوطني الشعبي، يقتنع أن هذه الجهات تعيش حالة شاذة من الذعر والفزع، ليس لها تفسير سوى أن الاستراتيجية المتبناة من قبل جيشنا ومواقفه المشرفة إزاء كذا من القضايا".
وأضافت: "فاجأتهم وفضحتهم أمام الرأي العام، لذلك انتقلوا إلى مرحلة أكثر غباء وحماقة بالتهجم المباشر واختلاق قضايا وأحداث لا تمت للواقع بصلة ولا للحقيقة قيد أنملة، وإنما هي فقط سقطات وإشاعات (غوبلزية)، علّها تحفظ ما تبقى لهم من ماء الوجه والمصداقية أمام أنصارهم ومريديهم".
الحدود الدستورية
مجلة "الجيش" الجزائرية عادت للتذكير بالمواد الدستورية الجديدة التي تجيز في حالات معينة "خروج الجيش خارج حدود البلاد".
وأشارت إلى أنه يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلم".
وأكدت بأن نص المادة 31 في بندها الثالث من الدستور الجزائري "واضح وجلي ولا يقبل أي اجتهاد أو تأويل".
موانع التدخل بمالي
وزارة الدفاع الجزائرية وعبر مجلتها الشهرية قدمت أسباباً "يستحيل" من خلالها إقدام الجزائر على خطوة أي تدخل عسكري في شمال مالي، وتساءلت مستغربة في السياق عن "أي مصلحة أو فائدة قد تجنيها الجزائر من إرسال قواتها للمشاركة في عمليات عسكرية بمالي؟".
واعتبرت بـ"تعجُّب" بأن "المحير والمدهش في الأمر هو أن قواتنا ستكون تحت مظلة قوات أجنبية" والتي وصفتها بـ"كذبة المظلة الأجنبية".
وفي 4 أسباب، حسمت وزارة الدفاع الجزائرية شائعات "التدخل العسكري الجزائري في شمال مالي".
المانع الأول "اقتصادي" – وفق ما ورد في المجلة – ذكرت فيه: أنه "إذا كان البعض يحاول تبرير أن ولوج جيشنا إلى التراب المالي يحركه العامل الاقتصادي من خلال اهتمام بلادنا بالذهب المالي على غرار بعض الدول، فليدرك هؤلاء الجهلة، أن احتياط الجزائر من الذهب قُدر حسب إحصائيات (المنظمة العالمية للذهب) بـ173.6 طناً، وهي تحتل المرتبة الثالثة عربياً في قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب.
أما المانعان الثاني والثالث فكان "سياسيان"، إذ أوضحت مجلة "الجيش" الجزائرية بأن "القاصي والداني يعلم أن الجزائر لا تساند طرفاً على آخر، كل يمهنا هو أمن جمهورية مالي وسلامة شعبها باعتبارها دولة شقيقة وصديقة".
بالإضافة إلى "التاريخ المشترك والتواصل الاجتماعي، وأيضا نتقاسم معا شريطاً حدودياً طوله 1330 كيلومترا" وفق ما ورد في المجلة دائماً.
رابع الموانع التي ذكرتها وزارة الدفاع الجزائرية في مجلتها الشهرية كان "عسكرياً"، حيث أشارت إلى أن القيادة العسكرية "لا يمكن أن تفرط في أفرادها وتُعرّض جندياً واحدا للخطر، فما بالكم أن ترسل بمئات الأفراد خارج الحدود".
وتابعت بالقول: "كما أن اهتمام قيادتنا العسكرية بالعامل البشري لا يحتاج إلى اثباتات وأدلة، يكفي فقط ما تنفقه المؤسسة العسكرية في مجال التكوين والتدريب على أفرادها".
وختمت المجلة الناطقة باسم وزارة الدفاع الجزائرية شرحها لموانع أي تدخل عسكري بمالي برسائل موجهة للأطراف التي تقف وراء تلك الشائعات.
وجاء فيها: "وعليه، فلتخرص أفواه الفتنة، وليعلم المغردون خارج السرب أن نعيب البوم ونعيق الغربان لا يُعطل القافلة، ولا يكبح سيرها، ولا يغير اتجاهها".
