"إن خليل".. الجزائر تبدد شكوك مالي
وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد التزامها باتفاقية ترسيم الحدود مع مالي وتكشف عن مهمة تقنية لتأمين الحدود بين البلدين.
نفت الجزائر، اليوم الإثنين، ضم بلدة حدودية في شمال مالي لأراضيها وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية بالأخيرة، وأكدت التزامها باتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين عام 1983.
وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، وصفت فيه التقارير الإعلامية بـ"الادعاءات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن أطراف مالية".
- الجزائر تكشف موقفها من أحداث مالي.. وتضع شرطا
- للمرة الثانية منذ الانقلاب.. وزير خارجية الجزائر في مالي
وقالت إن الادعاءات تحدثت عن "احتمال وجود عناصر من الجيش بالبلدة الحدودية (إن خليل) وضم جزء من إقليمها من قبل الجيش الجزائري".
وأكدت "تفنيدها القطعي لهذه الادعاءات"، وكشفت في المقابل عما حدث في الأيام الأخيرة، إذ أشارت إلى أن الأمر يعلق بـ"مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد تابعة للجيش".
وأضافت الدفاع الجزائرية أن المختصين التابعين لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد كانوا مرفوقين بوحدة عسكرية مهمتها التأمين والحماية داخل التراب الوطني.
وأشارت إلى أن مهمة المختصين كانت في "معاينة معالم الخط الحدودي الجزائري المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية".
كما شددت على إنهاء "مهمتها التقنية بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أي حادثة".
وذكرت وزارة الجزائرية بأنها "لطالما حرصت على تأمين حدود الجزائر الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل".
وأكدت في المقابل التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، "خاصة مع مالي وفقاً لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 مايو/أيار 1983"، وكذا "تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة".
ونشرت صحف مالية في اليومين الأخيرين تقارير تحدثت عن "ضم الجزائر أجزاء من الأراضي المالية"، واستندت في ذلك إلى "معلومات متداولة على مواقع التواصل وعدم إنكار سلطات المجلس الانتقالي الحاكم"، وعدتها "معلومات مدهشة للغاية".
