الجزائر تكشف موقفها من أحداث مالي.. وتضع شرطا

الرئيس الجزائري ينتقد "عدم استشارة" مجموعة غرب أفريقيا لبلاده في الأزمة المالية ويجدد رفضه "أي حل بدون الجزائر".

كشفت التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن خلافات بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأطراف أخرى، رجح مراقبون أن تكون تركيا بسبب دورها المشبوه في الأزمة السياسية بمالي. 

وللمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كايتا، كشف تبون عن موقف بلاده مما يحدث في جارتها الجنوبية.

والرئيس الجزائري "عدم استشارة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الجزائر" في الجهود التي تقوم بها لإيجاد حل للأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب العسكري بين المجلس العسكري الحاكم والمدنيين.

• للمرة الثانية منذ الانقلاب.. وزير خارجية الجزائر في مالي
• رئيس الجزائر: لست عسكريا.. وهذه حلول أزمتي ليبيا ومالي
  

وأبدى الرئيس الجزائري في مقابلة صحفية، الإثنين، استياء بلاده من الدور الذي تقوده المجموعة الأفريقية، وأعلن عن اتخاذ الجزائر قراراً مماثلاً بـ"تجاوز مجموعة غرب أفريقيا في تحركها الدبلوماسي الأخير" الذي قاده وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وقال تبون "مجموعة دول غرب أفريقيا لم يستشيرونا، وبدورنا لم ولن نستشيرهم في الملف المالي".

وواصل تبون انتقاده لما أسماها "أمورا تحضر في الخفاء بالأزمة المالية وأخرى في العلن" من قبل أطراف لم يسمها، لكنه أشار إلى أن "بعضاً منها بعيد عن المنطقة".

وهو التصريح الذي تزامن مع الزيارة المثيرة للجدل لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى مالي، والتي أثارت تساؤلات عن "علاقة تركيا بالوضع السياسي ببلد يبعدها بآلاف الأميال، وسر الاهتمام التركي المفاجئ بمصير الماليين".

 وفي موقف لافت رفض الرئيس الجزائري تسمية المجلس العسكري بـ"الانقلابيين"، وبرر ذلك بقرار الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا الاستقالة من منصبه وقرر معه حل البرلمان، مشبهاً ذلك بما حدث بالجزائر سنة 1992.

وفي يناير/كانون الثاني 1992 قدم الرئيس الجزائري الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد استقالته، تبعه قرار من الجيش بحل البرلمان، وأدى ذلك إلى فراغ دستوري، ليتم بعدها إنشاء "المجلس الأعلى للدولة" لتسيير مرحلة انتقالية مدتها عامان.

وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون بأن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مالي، وكشف عن مقترح حمله وزير الخارجية صبري بوقادوم إلى المجلس العسكري الحاكم بمالي والسياسيين يقضي بـ"تقليص الفترة الانتقالية إلى عام ونصف تقريباً، وحل الأزمة في مالي لن يتم إلا باتفاق الجزائر".

وأعلن بأن بلاده "اشترطت أن يكون الرئيس المالي المقبل مدنياً وليس عسكرياً"، وشدد على أن الجزائر "لن تقبل بأي حل في مالي إذا لم يكن الرئيس المقبل مدنياً، والحل في مالي لن يكون إلا 90 % جزائرياً".

وأرجع ذلك إلى أن "مالي امتداد للجزائر وليس دولاً أبعد من البلدين، كما أن الحل في شمال مالي لن يكون إلا بالاتفاق الموقع عام 2015".

وقادت الجزائر خلال مراحل متفرقة جهود وساطة برعاية أممية بين الحكومة المالية ومتمردي الشمال في التسعينيات وفي 2015، انتهى إلى توقيع اتفاق سلام، اعتبرته الأمم المتحدة ناجعاً لكن تطبيقه بطيء من قبل الأطراف المتصارعة.

وبعد وساطة جزائرية دامت 8 أشهر و5 جولات، وقعت الحكومة المالية مع 6 مجموعات من متمردي الشمال اتفاق سلام تضمن إنهاء الحرب في شمال البلاد.

ووضع آلية تفاهم بين الجانبين لوضع خارطة طريق لنزع كل أشكال التسلح وبسط سيطرة الجيش المالي على شمال البلاد، مع إدراج الحركات المسلحة في الجيش والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات تنموية وأخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية لمناطق الشمال.

تنسيق أمني

وأنهى، الإثنين، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ثاني زيارة له إلى مالي عقب الانقلاب العسكري على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا، توجه بعدها في زيارة رسمية إلى دولة النيجر مبعوثاً من الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره محمد إيسوفو.

والتقى بوقادوم في باماكاو مع شخصيات عسكرية ومدنية وأخرى دولية، بينها رئيس وفد تنسيق حركة أزواد لدى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر، ورئيس "نزع السلاح وإعادة إدماج المنشقين" وفق اتفاق الجزائر، ورئيس بعثة الأمم المتحدة "من أجل استقرار مالي" المعروفة باسم "المينوسما"، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والساحل.

وصرح وزير الخارجية الجزائري لوسائل إعلام مالية بأن مباحثاته مع المسؤولين الماليين "تناولت التنسيق الأمني، واستعداد الجزائر لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين، كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي يلبي تطلعات الشعب المالي ويسمح بالعودة إلى النظام الدستوري".

واستقبل، مساء الاثنين، رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في زيارة رسمية طغى عليها الملفان المالي والليبي وكذا التعاون المشترك، وفق ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.

وأعلن العقيد عصيمي غوتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، الإثنين، تعيين وزير الدفاع الأسبق با نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.

والقرار جاء من جانب لجنة شكلها المجلس الذي يحكم مالي منذ انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي، كما جاء ذلك في بيان أورده التلفزيون الوطني المالي. 

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين إلى الحكم. 

كما تضمن القرار تعيين رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا، نائبا للرئيس المؤقت. 

وخلال الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري في مالي، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.

aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA==

جزيرة ام اند امز