رئيس الجزائر: لست عسكريا.. وهذه حلول أزمتي ليبيا ومالي

تبون اتهم منظمات غير حكومية دولية بالسعي لـ"إحراق البلاد وإحداث الفوضى"

تصدرت الأزمات في ليبيا ومالي والأوضاع الداخلية مقابلة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع وسائل إعلام محلية. 

وحذر تبون، الأحد، من خطورة الأوضاع في ليبيا، مرجعاً ذلك إلى "انتقال الصراع فيها قوى عظمى".

وأوضح أن الحل الوحيد لأزمة هذا البلد العربي "هو العودة إلى الشرعية الشعبية عبر الانتخابات".

واستبعد ما أسماها "الحلول الشخصية" دون أن يعطي توضيحات عما يقصد.

• للمرة الثانية منذ الانقلاب.. وزير خارجية الجزائر في مالي
• الحبس 3 سنوات لصحفي جزائري أدين بالمساس بـ"وحدة الوطن"
  

كما انتقد الرئيس الجزائري عدم إشراك بلاده في الجهود الأخيرة لحل الأزمة بجارتها الشرقية.

وأشار إلى أن الجزائر "لا يمكنها عرقلة جهود الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يشركها في حل أزمة ليبيا؛ لأن لدينا حدوداً شاسعة معها، وإلا فإننا سنتحمل مسؤوليتنا".

واعتبر أن بعضا مما يحدث مؤخراً في ليبيا "لعب خفي" ودعا إلى خروجه إلى العلن، دون الإشارة إلى أي أطراف أو جهات يقصدها بكلامه.

وعن الوضع في مالي، أشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تتابع عن كثب الوضع في مالي، واتهم أطرافاً أجنبية لم يسمها بـ"إدارة الأزمة في الخفاء".

وكشف عن مقترح حمله وزير الخارجية صبري بوقادوم إلى المجلس العسكري الحاكم بمالي والسياسيين يقضي بـ"تقليص الفترة الانتقالية إلى عام ونصف تقريباً".

وأكد على أن "حل الأزمة في مالي لن يتم إلا باتفاق الجزائر"، في إشارة إلى اتفاق 2015.

وقادت الجزائر خلال مراحل متفرقة جهود وساطة برعاية أممية بين الحكومة المالية ومتمردي الشمال في التسعينيات وفي 2015، انتهى إلى توقيع اتفاق سلام، اعتبرته الأمم المتحدة ناجعاً لكن تطبيقه بطيء من قبل الأطراف المتصارعة.

وبعد وساطة جزائرية دامت 8 أشهر و5 جولات، وقعت الحكومة المالية مع 6 مجموعات من متمردي الشمال اتفاق سلام تضمن إنهاء الحرب شمالي البلاد.

ووضع آلية تفاهم بين الجانبين لوضع خارطة طريق لنزع كل أشكال التسلح وبسط سيطرة الجيش المالي على شمال البلاد، مع إدراج الحركات المسلحة في الجيش والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات تنموية وأخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية لمناطق الشمال.

والأحد، أوفد الرئيس الجزائري وزير خارجيته صبري بوقادوم إلى مالي في زيارة هي الثانية من نوعها خلال شهر ومنذ الانقلاب العسكري على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا.

وقال بيان عن الخارجية الجزائرية، اطلعت عليه "العين الإخبارية" إن بوقادوم سيجري محادثات "مع محاورين ماليين ودوليين حول الوضع في مالي، وفي إطار العلاقات الأخوية والتعاون التي تربط البلدين".

منظمات حكومية "سعت لإحراق الجزائر"

وفي سياق آخر، شن الرئيس الجزائري هجوماً لاذعاً على منظمات دولية غير حكومية، واتهمها بالسعي لـ"إحراق البلاد".

وفي رده على أسئلة متعلقة بالتقارير الدولية الأخيرة المنتقدة لواقع حرية التعبير والصحافة في الجزائر واعتبرتها "متراجعة منذ توليه الحكم"، اتهم تبون تلك المنظمات بالسعي لـ"إحراق الجزائر ولإحداث الفوضى" مشيرا إلى منظمة "مراسلون بلا حدود".

وأرجع تقاريرها التي وصفها بـ"السوداء" عن واقع الحريات في بلاده إلى ما أسماه "انزعاجها من التغييرات التي حدثت في الجزائر".

وكشف الرئيس الجزائري عن استهداف بلاده بـ"عدة مؤامرات ومن كل نوع"، وذكر من بينها سعي أطراف لم يسمها إلى "إحداث انقسام في الجيش".

وواصل تبون هجومه على المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات، واعتبر أنها "ترى الشعب الجزائري من الدرجة الثانية ولا يستحق الديمقراطية".

و"غازل" تبون منظمات غير حكومية دولية بينها منظمة "أمنيستي إنترناشيونال"، وقال إنها "المنظمات التي أحترمها وأحترم تقاريرها لأنها تخضع لمعايير دولية"، وكشف عن "احترام الجزائر لتقارير منظمات أخرى وتتعامل معها".

كما انتقد الشعارات المرفوعة في مظاهرات الحراك الشعبي التي تعتبر الحكم في الجزائر "عسكرياً" وتطالب بحكم مدني.

وأبدى استغرابه عن "حديث بعض الأطراف خصوصاً من خارج البلاد عن وجود حكم عسكري في الجزائر"، وشدد على أن الجزائر "لم تشهد حكماً عسكرياً".

ونفى تبون أن تكون قضية الصحفي خالد درارني المدان بسنتين سجناً بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" ضمن خانة "قضايا حرية التعبير"، وأشار إلى أن "قضيته لا علاقة لها بعمل صحفي".

وأرجع متابعته قضائياً إلى "عدم وجود أي وثيقة تثبت أنه يعمل مراسلاً في الجزائر لوسائل إعلام فرنسية"، مفنداً في السياق وجود صحفيين في السجون.

والأسبوع الماضي، خفضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الحكم بالسجن على الصحفي خالد درارني إلى سنتين سجناً نافذاً بعد أن وجهت له 3 تهم خطرة، عدتها هيئة دفاعه "فارغة من الأدلة ومسيسة"، وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار جزائري (388 دولارا أمريكيا).

واعتقل الصحفي خالد درارني عدة مرات كان آخرها في 28 مارس/أذار الماضي، ووجه له القضاء الجزائري 3 تهم تتعلق بـ"الدعوة إلى التجمهر غير القانوني والمساس بسلامة وحدة الوطن والعمل مع قناة أجنبية دون ترخيص".

ويعمل "درارني" مراسلاً صحفياً لقناة "فرانس 5 موند" الفرنسية بالجزائر، ومؤسس الموقع الإخباري باللغة الفرنسية "قصبة تريبون"، ومراقباً لمنظمة "مراسلون بلا حدود".