66 عاماً على ثورة الجزائر.. بوصلة الماضي توجه تغيير الحاضر

تحتفل الجزائر، اليوم الأحد، بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي دامت 7 أعوام (1954-1962)، أجبرت الاحتلال على الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

كان الثمن باهظاً، مليون ونصف المليون شهيد في ظرف 7 سنوات فقط، تضاف إلى قوافل ملايين الشهداء الذين دافعوا عن أرضهم خلال 132 سنة قضاها الاحتلال الفرنسي على أرض الجزائر، قدرتهم دراسات تاريخية بين 8 إلى 12 مليون شهيد.

• 9 تعديلات دستورية بتاريخ الجزائر.. 6 عبر استفتاءات شعبية
• تبون يصف استفتاء دستور الجزائر بـ"معركة التغيير"
  

ثورة حققت النصر للجزائريين، مكنتهم من استعادة أرضهم، وباتت مصدر إلهام لشعوب أخرى عاشت تحت نير الاستعمار سنوات الستينيات والسبعينيات.

ليلة الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني 1954، أطلقت أول رصاصة من محافظة باتنة الواقعة شرقي الجزائر والمعروفة باسم "عاصمة الأوراس"، إيذاناً باندلاع ثورة التحرير.

تحولت جبال الأوراس الشامخة إلى مهد للثورة الجزائرية، ومعقل لثوارها المعروفين في أدبيات التاريخ والسياسة بـ"المجاهدين"، وسرعان ما انتقلت شرارة الثورة إلى باقي محافظات البلاد.

ورغم مرور 66 عاماً، إلا أن ثورة الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني، بقيت في صدارة أكثر المسائل التي يجتمع حولها الجزائريون باختلاف توجهاتهم ومناطقهم، ومصدراً للفخر والاعتزاز بتاريخ مشرف في الدفاع عن الأرض والولاء للوطن دون غيره.

66 عاماً، لم تزل ثورة التحرير عن عرش أولويات الجزائريين سلطة و شعباً، عاد الجزائريون لاستلهام عبرها منذ حراك 22 فبراير/شباط 2019، وضعوها "بوصلتهم للتغيير الجذري" أو "لتحقيق الاستقلال الثاني" لبلادهم كما صدحت حناجرهم في المظاهرات.

وفي خضم الحراك الشعبي، عاد مصطلح "الدولة النوفمبرية" لتصدر أبجديات السياسة في الجزائر، ليس عند السياسيين الذين يتهمهم "الحراكيون" بـ"المتاجرة بالشرعية الثورية" طوال 58 عاماً.

بل عند شباب ثائر أراد تكرار ملحمة أبطال ثورة التحرير في إحداث التغيير وإعادة البلاد إلى سكة بيان الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 الذي بات مرجعاً للدولة الجزائرية.

إرهاصات الثورة الجزائرية

لم تشهد البشرية في القرنين التاسع عشر والعشرين إبادة جماعية لشعب أعزل كالتي وثقها العالم مع الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إذ أباد في ظرف 124 سنة (1830-1954) بين 8 ملايين إلى 12 مليون جزائري، وفق شهادات مؤرخين فرنسيين وقادة في ثورة التحرير، اصطلح على تسميتها بـ"المحرقة الفرنسية في الجزائر".

وطوال هذه الفترة، خاض الجزائريون مقاومات شعبية مسلحة متفرقة ومنعزلة ضد المستعمر الفرنسي، بدأت مع الأمير عبدالقادر إلى المقراني والحداد ولالا فاطمة نسومر، ورغم شراستها إلا أن الاستعمار الفرنسي تمكن من وأدها.

غير أنها مكنت من خلق البوادر الأولى للنضال السياسي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وتشكلت معها الحركة الوطنية من أحزاب سياسية باتجاهات مختلفة، كان مصالي الحاج أبرز قادتها، وتبنى الطرح المنادي بضرورة استقلال الجزائر عن فرنسا من 1927 إلى 1953.

مصطلح "استقلال الجزائر" لم يكن في قاموس الاستعمار الفرنسي، فقابل هذا المسعى بإجراء واحد وهو حل جميع الأحزاب التي وُلدت لتحقيق هذا الهدف، وهي نجم شمال أفريقيا، حزب الشعب الجزائري وجناحه العسكري المتمثل في المنظمة الخاصة، وحركة انتصار الحريات.

شكلت مجازر الثامن مايو/أيار سنة 1945 التي أباد فيها الاستعمار أكثر من 45 ألف جزائري خرجوا مطالبين فرنسا بالوفاء بوعدها منح الجزائر استقلالها، منعرجاً حاسماً في تاريخ الجزائر ومسار الحركة الوطنية في بداية القطيعة النهائية مع النظام الاستعماري، ومع أساليب النضال القديمة وظهر جيل يؤمن بالثورة المسلحة.

صب الخلاف الداخلي في حركة انتصار الحريات في صالح التيار المنادي بتبني الكفاح المسلح، فتشكلت معه "مجموعة 22" في 23 يونيو/حزيران 1954 وكلفت مجموعة مكونة من 9 مناضلين لإعداد الترتيبات النهائية لاندلاع ثورة التحرير التي حُددت في الساعة الصفر من ليلة الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954.

وأُعلن في اجتماع مجموعة 22 ميلاد حزب جبهة التحرير الوطني لقيادة الثورة الجزائرية بجناحين سياسي وعسكري.

بيان نوفمبر 1954

بعد حراك 22 فبراير/شباط 2019، قررت السلطات الجزائرية إعادة الاعتبار لبيان الأول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 باعتباره مرجعية الدولة الجزائرية داخلياً وخارجياً.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تقرر دسترة البيان في التعديل الدستوري الذي شرع الجزائريون، اليوم الأحد، في التصويت عليه، وأكد الرئيس عبدالمجيد تبون أنه "بديل عن بيان الأول نوفمبر لرسم سياسات الدولة".

وورد في ديباجة الدستور الجزائري بأن "الأول نوفمبر 1954 كان نقطة تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجاً عظيماً لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوماً لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد".

أهداف البيان

وعشية اندلاع ثورة التحرير أصدرت جبهة التحرير الوطني بيان 1 نوفمبر 1954 الموجه للشعب الجزائري والحكومة الفرنسية، وكان أول وثيقة للثورة الجزائرية شكلت الخطوط العريضة للحزب، وتضمنت مجموعة من الأهداف الداخلية والخارجية.

وتضمن: إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.

وكذا التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على جميع مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملاً مهماً في تخلفنا الحالي، وتجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري.

كما حدد أهدافاً خارجية وهي: تدويل القضية الجزائرية، وتحقيق وحدة شمال أفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي.

وتوجه البيان الأول للثورة الجزائرية أيضا بوثيقة إلى السلطات الفرنسية، جاء فيها: "وفي الأخير، وتحاشياً للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، وتعترف نهائياً للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها".

وطالب البيان بـ"الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية، ملغية بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضاً فرنسية رغم التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري".

و"فتح مفاوضات مع الممثلين المفاوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ"، بالإضافة إلى "خلق جو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات الخاصة وإيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة".

وضمن وثيقة الثورة الجزائرية المصالح الفرنسية، وورد فيها: "في المقابل، فإن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية والمحصل عليها بنزاهة، ستحترم وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات".

و"جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم الاختيار بين جنسيتهم الأصلية ويعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية، وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات".

كما "تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر وتكون موضوع اتفاق بين القوتين الاثنتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل".