شهر على غياب تبون.. إلغاء 8 اجتماعات وتعطل 3 قرارات
كشفت وسائل إعلام جزائرية عن عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى البلاد في غضون الساعات الـ24 القادمة بعد نحو شهر من الغياب بسبب كورونا.
بعد قرابة شهر من غياب تبون عن الساحة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، عرف المشهد العام ارتباكاً واضحاً لارتباط عدد من القرارات الرسمية بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
ويتوقع دخول تبون في فترة نقاهة عقب عودته إلى البلاد، وهي العودة التي قد تبدد شكوك ومخاوف الجزائريين إزاء مستقبل بلادهم.
وأحدث مرض تبون المفاجئ ارتباكاً داخل أروقة السلطة الجزائرية، فيما أظهرت الحكومة والأجهزة الأمنية قدرة على التحكم في مختلف الأوضاع، وفق المتابعين للشأن السياسي الجزائري.
إلا أن المراقبين يرون أن غياب تبون عن البلاد، المتواجد بألمانيا للعلاج، وضع السلطات الجزائرية في حرج، بالنظر إلى آليات الحكم الجديدة التي رسخها منذ توليه المسؤولية نهاية العام الماضي، والمستمدة من صلاحياته الدستورية.
ولم تتمكن البيانات المتتالية للرئاسة الجزائرية عن الوضع الصحي لتبون من طمأنة الرأي العام من تأثير ذلك على مستقبل البلاد، خصوصاً بعد تأكيد الجيش الجزائري قبل ذلك أن البلاد تمر بمرحلة استثنائية.
إلغاء وتجميد
وأجبرت إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا السلطات على إلغاء عدد من الاجتماعات الرسمية وتجميد قرارات مصيرية، في الوقت الذي وضع فيه تبون الخطوة الأولى في برنامج إصلاحاته السياسية عقب استفتاء تعديل الدستور الذي حاز موافقة أكثر من 66 % من المصوتين.
ومن بين أبرز الاجتماعات التي ألغيت، 4 لمجلس الوزراء كانت مخصصة لمتابعة تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاد الجزائر.
وإن كانت الرئاسة تمكنت قبل ذلك من تمرير مشروع الموازنة العامة 2021، التي تعد من أكثر القرارات الاقتصادية المصيرية.
بالإضافة إلى إلغاء 4 اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن، وهو التقليد الذي أعاده تبون منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن جمده سلفه عبد العزيز بوتفليقة لأسباب مجهولة.
وهي الاجتماعات الدورية التي تعتبر من الصلاحيات الدستورية لرئيس البلاد، وخصصت لدراسة وبحث تطورات الأوضاع الأمنية في مالي وليبيا، وكذا ا بات يعرف بـ"الثورة المضادة".
أما عن القرارات المصيرية فتتعلق بالدستور الجديد، ورغم حصوله على الأغلبية الشعبية المطلوبة وتأكيد المجلس الدستوري على قانونية الاقتراع، إلا أن الدستور الجزائري "يلزم رئيس البلاد بالتوقيع على الدستور الجديد وإصداره في الجريدة الرسمية للجمهورية".
وإلا فإنه "يتم العمل بالدستور القديم"، وهو الإشكال القانوني الجديد الذي ينتظر حله مع العودة المرتقبة لتبون إلى البلاد.
كما كان متوقعاً، أن تشرع اللجنة المكلفة بصياغة قانون جديد للانتخاب، أن تكشف عن تعديلاتها الجديدة عقب استفتاء تعديل الدستور، قبل عرضه على مناقشة وتصويت البرلمان.
ونجم عن ذلك اربتاك في الأجندة الرئاسية التي كانت مبرمجة في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها تبون، خصوصاً بعد أن كشف عن رغبته في حل البرلمان والمجالس المحلية والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قبل نهاية العام الحالي.
وفي انتظار ذلك، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، عن اعتزام تبون القيام بثاني تغيير محدود على حكومته، وهو التغيير الذي قد يطيح ببعض الوزراء الذين أثارت تصريحاتهم مؤخراً جدلاً واسعاً، أو الذين "لم يتمكنوا من تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء".
