رئيس الغابون المخلوع "لديه حرية السفر".. قرار يطوي صفحة بونغو

بعد أيام من تأديته اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا للبلاد، منح الجنرال بريس أوليغي نغيما، الضوء الأخضر للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا، لمغادرة البلاد "إذا رغب في ذلك".

وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح بعلي بونغو أدى اليمين الدستورية في 30 أغسطس/آب الماضي في الغابون، رئيسا "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات ذات مصداقية".

وفي خطوة تؤكد على طي صفحة بونغو، أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الأربعاء، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

إقامة جبرية

وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاح به الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس/آب، بعد حكم استمرّ 14 عاماً، بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً "موقّعاً" من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الإثنين رئيساً انتقالياً للبلاد.

وجاء في البيان: "نظراً إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

وكان العسكريون الذين أعلنوا "نهاية نظام" علي بونغو أونديمبا، اجتمعوا في لجنة انتقال واستعادة المؤسسات برئاسة الجنرال أوليغي، واتهموا أوساط الرئيس الذي وضع في الإقامة الجبرية - ولا سيما زوجته وأحد أبنائه – بـ"الاختلاس الضخم" للمال العام و"الحوكمة غير المسؤولة".

وكان محامو زوجة الرئيس المعزول، أفادوا بأن سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي، مشيرين إلى أنهم قدّموا شكوى في فرنسا يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسّفاً.

إصلاحات دستورية

يأتي قرار أوليغي، بالسماح لبونغو بالسفر، في الوقت الذي بدأ فيه ممارسة مهامه رئيسًا للبلد الأفريقي، باستقباله يوم الثلاثاء، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا الذي عينته الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "مسهلا للعملية السياسية".

وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما تعهد قبل أيام، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديمقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع".

وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، إنّ قرار "حلّ المؤسّسات هو أمر موقت".

وأضاف أنّ الهدف هو "إعادة تنظيم هذه المؤسّسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".

وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد".

وسرّع قائد الانقلاب الجمعة وتيرة لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد"، غداة توجيهه تحذيراً شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد.