علي النعيمي: الإمارات حددت مسار الـ50 عاماً المقبلة بوثيقة تعزز قيم التسامح
أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، أهمية ترسيخ ثقافة الانفتاح والتسامح والتعايش في داخل المجتمعات.
وقال في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع الجمعية العامة 143 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يستضيفه مجلس النواب الإسباني، إن القيادة الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حددت المسار الاستراتيجي لمستقبل الدولة في الخمسين عاماً المقبلة من خلال "وثيقة مبادئ الخمسين".
وأضاف: "تلك الوثيقة التي أعلت من قيم الانفتاح، والتسامح، وترسيخ دولة العدالة، واحترام الثقافات، وترسيخ الإخوة الإنسانية كمرتكز محوري في تعاملها مع مكونات مجتمع دولة الإمارات، وكذلك دول العالم الخارجي، والمنظمات العالمية".
ودعا المؤتمر إلى اعتبار "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تم توقيعها في دولة الإمارات في 2019 بين قداسة بابا الفاتيكان، وشيخ الأزهر الشريف واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 فبراير/شباط 2021 كإطار مرجعي للسلام العالمي والعيش المشترك، وأن يتم اعتبارها كإطار مرجعي أيضاً لقرار الاتحاد البرلماني الدولي في شأن التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية، والتغلب على الانقسامات لبناء مجتمعات أكثر استقراراً وأمناً.
وأضاف الدكتور علي النعيمي، قائلاً: "نحن في الشعبة البرلمانية الإماراتية نرى أن ذلك يمثل واحداً من الحلول المطروحة للتغلب على التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية والانقسامات المجتمعية لأن التسامح يعني إزالة أية ضغائن، أو خلافات، أو أحقاد أيدولوجية، أو ثقافية، أو دينية، أو عرقية".
وتابع: "جئتكم أحمل لكم تحيات أكثر من مئتي جنسية تعيش على أرض الإمارات، أرض التسامح والسلام، تحيات تحمل في طياتها رسالة للعالم من أكبر تجمع عالمي تحتضنه دولة الإمارات، وهو إكسبو 2020، رسالة للعالم ولكم جميعاً عنوانها "تواصل العقول وصنع المستقبل" وهذا ما يتحقق فعلياً هنا في مدريد، وفي هذه القاعة تحديداً".
وقال الدكتور علي النعيمي "لعل ما نناقشه اليوم في هذه الجلسة (التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية – التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع) يعد من أبرز العوامل المهددة للسلم والأمن الدوليين، ومن أخطر ما يعيق تحقيق الشعوب لآمالها في جوانب التنمية المستدامة.
وأكد أهمية أن يتحلى البرلمانيون بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية في كل دولة وفق تشريعاتها ونظمها، مضيفاً أن لا مستقبل للديمقراطية في العالم بدون مواجهة تداعيات التغير المناخي، وما يمكن أن تسببه ظاهرة الاحتباس الحراري من تأثيرات مهلكة على جوانب التنمية المستدامة، وعلى الحياة الإنسانية على كوكب الأرض.
وأشار إلى أنه بدون التنمية لا يمكن الحديث عن الديمقراطية فالغذاء أسبق في الأهمية لدى الإنسان من أي اعتبار آخر، معرباً أن الأمل بأن تمثل قمة المناخ في 2023 في دولة الإمارات مخرجاً نهائياً للبشرية للتخلص من تداعيات وآثار "الاحتباس الحراري".
وأضاف أنه وحتى ذلك الحين فإن أحد المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها دولة الإمارات في سياساتها الخارجية وفي مسارها الاستراتيجي للخمسين عاماً المقبلة هو توجيه المساعدات الإنسانية لدول العالم في الكوارث والطوارئ، والأزمات دون ربط هذه المساعدات بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة أو مواقف سياسية.
وأكد أهمية أن يكون للبرلمانات دورها في هذا الشأن من خلال الأدوات التشريعية والرقابية لإعلاء قيمة "الأخوة الإنسانية".
وشدد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لسياسات واستراتيجيات "الأمن السيبراني" باعتبار أن الإرهاب السيبراني أصبح واحداً من المهددات الرئيسية للديمقراطية، أو تعميق الانقسامات داخل المجتمعات.
وتابع: "نحن في دولة الإمارات أعددنا تشريعاً محكماً حول "الجرائم الإلكترونية" وكل ما من شأنه أن يكون عاملاً في نشر خطاب الكراهية، والبرلمان الإماراتي يراقب بفعالية سياسات الأمن المعلوماتي".
وأعرب أن الأمل بأن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي دليلاً برلمانياً عالمياً في شأن تعامل البرلمانات مع جرائم الأمن السيبراني، وتداعياته.
وقال الدكتور علي النعيمي إذا كانت دولة الإمارات اعتمدت في وثيقة مبادئ الخمسين الدعوة إلى السلام، والمفاوضات، والحوار لحل كافة الخلافات مع دول العالم الخارجي كمحرك أسياسي للسياسة الخارجية، والسعي مع دول الجوار، والعالم لترسيخ الاستقرار الإقليمي والعالمي، فإننا ندعو إيران إلى تسوية سلمية وعادلة ووفق أحكام القانون الدولي، لقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، و أبو موسى" المحتلة من إيران، لأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته أعرب عن الشكر لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، والأمين العام مارتن تشونجونج وفريق عمل أمانة الاتحاد البرلماني الدولي المتميز، كما توجّه بالشكر لمملكة إسبانيا.
وضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
