قمة دول جوار العراق.. الكاظمي يحيي "سيرة بغداد الأولى"
يبدو أن مصطفى الكاظمي يريد ترك بصمة قبيل مغادرته رئاسة الوزراء بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول في رغبة تجسدها قمة دول جوار العراق ببغداد اليوم.
بالعودة للوراء فإن مصطفى الكاظمي وصل إلى رئاسة الحكومة العراقية كمرشح قبول وتوافق كبيرين من قبل الشارع الاحتجاجي الذي خرج غاضبا في 2018.
وبعد تكثيفه من الاستعدادات والجهود الحكومية لإقناع المقاطعين للانتخابات بالمشاركة فيها، وكان آخرها عودة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، جهز "الكاظمي" بغداد اليوم السبت لاستقبال قمة دول جوار العراق بمشاركة إقليمية وأوروبية واسعة.
ومنذ تولي الكاظمي الكابينة الحكومية في مايو/أيار 2020، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، طغت على المشهد السياسي العراقي بوادر الرغبة بالانفتاح على المحيط العربي والعالمي بشكل كبير.
وقد دشنت بدايات ذلك التحرك في جولة خارجية أولى استهدف من خلالها الكاظمي زيارة إقليمية وتبعها بسلسلة تحركات اشتملت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي بوصلة حراك الكاظمي باتجاه السعودية، أبرز المحطات التي دشنت لمرحلة جديدة في طبيعة العلاقة بين بغداد والحاضنة الخليجية عبر بوابة الرياض.
القمة الثلاثية
رئيس الوزراء العراقي توج جهود تحركاته الشرق أوسطية بالقمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببغداد في فبراير/شباط الماضي.
جاءت القمة الثلاثية نتيجة لمعطيات عراقية خالصة في توجهاتها نحو بناء علاقات خارجية أساسها المصلحة الوطنية والشراكة المتبادلة، وفقا ما أكده مراقبون عراقيون.
المحلل السياسي محمد الجابري، أكد أن "نهج الكاظمي في تغيير قطبية السياسة الخارجية وتدويرها بشكل تدريجي من زوايا تقوم على التمذهب والطوئفة نحو الفضاء الوطني والدولي، قد أسهم بشكل كبير في الإتيان بمتغيرات اليوم بانعقاد المؤتمر الإقليمي".
وقال الجابري لـ"العين الإخبارية": "منذ عام 2003، وحتى الآن لم نشهد ذلك التطور في مجال العلاقات الخارجية ومستويات التمثيل العالي الذي يعزز حضور العراق دولياً كما نشهده اليوم".
ومع اقتراب انتهاء مهلة رئيس الوزراء لإدارة كابينته الحكومية المؤقتة، بحسب الجابري، "نكون أمام منعطفات مهمة في تاريخ العراق السياسي على الصعيد الداخلي والخارجي متمثلاً ذلك بالانتخابات التشريعية ومخرجات القمة الإقليمية".
انتخابات تشريعية مبكرة تجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تأتي كخيار شعبي ضاغط لاختيار طبقة حكومية جديدة تتمثل فيها إرادة الناخب وتضمن التمثيل العادل لأغلب القوى المشاركة.
وكان مصطفى الكاظمي أعلن في وقت سابق عدم رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة والاكتفاء بتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن نتائج نزيهة وشفافة.
بغداد ما بعد القمة
أما رئيس مركز "القرار الاستراتيجي" بالعراق سيف الجنابي فاعتبر أن وقع القمة الإقليمية على قرارات بغداد ومنحنى خطوطها السياسية والسيادية "سيكون واضحاً وجلياً خلال الفترة المقبلة".
وقال الجنابي لـ"العين الإخبارية"، إن "اجتماع القوى الإقليمية والدولية على طاولة بغداد لن تمر دون نتائج وانعكاسات هامة على مستوى المنطقة وليس العراق فحسب".
وتابع: "بغداد تعود شيئاً فشيئاً إلى قواعده الدولية بعد أن عانت العزلة طيلة السنوات الماضية ولن يذكر ذلك التاريخ دون أن المرور على اسم الكاظمي ودوره المؤثر في ترتيب تلك الملفات المعقدة".
من جانبه، وصف المحلل السياسي علي الكاتب، ما يجري في العراق من متغيرات داخلية وخارجية على بـ"أننا أمام عهد جديد مختلف".
وكان مصطفى الكاظمي أكد مراراً وتكراراً منذ تسلمه السلطة ضرورة إبعاد بغداد عن التخندقات الإقليمية ومناطق الصدام والتقاطع الدولية.
وبشأن انعكاس تلك السياسات على الواقع العراقي، أكد الكاتب أن "الحصاد سيبدأ قريبا بجني الثمار من خلال الحكومات القادمة من صناديق الانتخابات مستقبلاً وليس الأمر متعلق بنتائج آنية كما يتصور البعض".
ولفت إلى أن "قدرة بغداد بنسخة مصطفى الكاظمي على جمع دول الجوار على طاولة واحدة حدث ليس بالسهل وإنما أمر بالغ الصعوبة يحتاج إلى فن دبلوماسي وسياسة محنكة".
وتوقع المحلل السياسي العراقي أن تكون مخرجات المؤتمر الإقليمي "أشبه ببنود شرف ومواثيق عمل ترسم خارطة طريق جديدة في مساحات للتلاقي وأطر استراتيجية لحلحة الملفات المعقدة والمتصادمة في المنطقة وبما سينعكس على العراق إيجابيا وفائدة".
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg
جزيرة ام اند امز
