"الجنود الأشباح" يكشفون فسادا ماليا في إعادة إعمار أفغانستان

كشف تقرير للوكالة الأمريكية لمراقبة إعادة إعمار أفغانستان فسادا ماليا في المشروع الذي خصص له أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار

كشف تقرير للوكالة الأمريكية لمراقبة إعادة إعمار أفغانستان فسادا وإهدارا للمال العام في المشروع الذي خصص له أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار بهدف دعم الحكومة الأفغانية. 

وقال مسئول بالبنتاجون إن الحكومة الأمريكية تدفع رواتب عشرات الآلاف من الجنود ورجال الشرطة والمدرسين والعاملين بالخدمة المدنية في أفغانستان غير الموجودين على أرض الواقع.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، قال جون سبوكو، رئيس الوكالة الأمريكية لمراقبة إعادة إعمار أفغانستان، إن رواتب "الجنود الوهميين" أو ما يعرف "بالجنود الأشباح" هي واحدة من بين عدة سبل أخرى لإهدار المال العام الأمريكي في أفغانستان.

وجاءت تصريحات سبوكو لتلخص التقرير الذي أعدته الوكالة الأمريكية لمراقبة إعادة إعمار أفغانستان والذي يستهدف مساعدة الكونجرس والإدارة الجديدين على متابعة تحديات إعادة الأعمار في 2017 وما بعدها.

وأضاف سبوكو في خطابه أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن العاصمة أنه "تتجاوز الاعتمادات الأمريكية المخصصة لأفغانستان حاليا أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار – بدون إضافة مبلغ 43.7 مليار دولار التي طلبتها أفغانستان للسنة المالية 2017".

وأضاف أنه "حتى الآن فإن أكثر من 115 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب كان يتم إنفاقه في بعض الأحيان بدون حكمة، كما تم تخصيص مبلغ 7.5 مليار أخرى وإن كانت لم يتم إنفاقها حتى الآن، وتعهد المتبرعون الدوليون بتقديم الدعم المالي لأفغانستان وقواتها الأمنية حتى 2020".

وبالرغم من تلك الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها في أفغانستان فإن الأوضاع تتدهور. "ففي 28 أغسطس/ آب 2016، لم تكن الحكومة الأفغانية تهيمن إلا على 63.4% من مقاطعات البلاد بعدما كانت تسيطر على 72% من الأراضي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015".

وبالرغم من أن قوات الأمن الأفغانية تعد بشكل عام قادرة وفاعلة في حماية المناطق السكانية الأساسية وقادرة على منع طالبان من تحقيق سيطرة طويلة المدى على مناطق محددة بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع هجماتها، فإن الجيش الأفغاني والذي يتكون من نحو 320 ألف، يطارد على نحو مستمر طالبان في جميع أنحاء أفغانستان فيما يشبه لعبة الغميضة".

وبالإضافة إلى الوضع العسكري، أثبتت المساعي الأميركية للحد من إنتاج الأفيون فشلها. "فبالرغم من أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 8 مليارات دولار أميركية لمواجهة تجارة الأفيون، تزايدت تلك التجارة إلى حد كبير منذ سقوط طالبان.

وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن نحو 60% من تمويل طالبان يعتمد على زراعة وإنتاج الأفيون".

وأضاف سبوكو أنه لديه دليل على أن طالبان طلبت من قياداتها الميدانية أن تشتري الأسلحة الأميركية والوقود والذخيرة من الجنود الأفغان لأن ذلك أسهل وأرخص من حيث التكلفة.

ويلقي سبوكو باللوم على الإدارة الأمريكية في إهدار أموال دافعي الضرائب وتنامي تجارة المخدرات قائلا إن "الولايات المتحدة ضخت كميات كبيرة من الأموال في اقتصاد صغير بسرعة بالغة وبدون إخضاعه لرقابة كافية".