السراج يواصل سياسة "إرباك المدن المحررة" بعزل مجلس منتخب في ليبيا

مراقبون قالوا إن السراج يسعى إلى خلق كيانات موازية لمنازعة السلطات الشرعية والإيحاء بوجود انقسامات في المدن المحررة

عزلت حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا، اليوم الإثنين، مجلسا بلديا في الجنوب ضمن ما قال مراقبون إنه "استراتيجية لإرباك المدن المحررة" بخلق كيانات موازية لمنازعة شرعية الحكم.

وأصدر المفوض بوزارة ﺍﻟﺤﻜﻢ المحلي في حكومة السراج ميلاد الطاهر قرارا بتشكيل مجلس بلدية جديد في مدينة سبها جنوب البلاد وإيقاف المجلس المنتخب في أبريل 2019.

ولا تملك حكومة السراج التي تهيمن على العاصمة طرابلس ومناطق في الغرب بقوة مليشيات إرهابية مدعومة من تركيا وقطر، قوات لتنفيذ قرار إقالة مجلس بلدية سبها.

وحرر الجيش الليبي مدينة سبها مطلع العام الماضي ضمن عملية واسعة لتحرير الجنوب.

وأعلن المجلس المنتخب لمدينة سبها التي تعد عاصمة الجنوب تأييده للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال مراقبون وخبراء في الشأن الليبي إن حكومة السراج تلجأ في الغالب لإرباك المناطق المحررة بمنازعة الشرعية والإيحاء بوجود انقسامات.

وسبق واشتعلت الاشتباكات الداخلية بين أبناء الجنوب الليبي، خاصة سبها والتنظيمات المتطرفة، والتي سيطرت على المدينة سابقا، وارتكبت التنظيمات والمليشيات جرائم أشهرها مذبحة براك الشاطئ مايو/أيار عام 2017.

وجاءت حكومة السراح للسلطة باتفاق الصخيرات الذي وقع في عام 2015 برعاية أممية، لكنها فقدت شرعيتها بإصرارها على عدم طرح تشكيلتها على البرلمان، وسعت لمنازعة البرلمان في السلطة عبر الإبقاء على مجلس استشاري ومجلس الدولة السابق على انتخاب المجلس التشريعي.

وقبل أسبوع، أعلن المشير حفتر سقوط اتفاق الصخيرات وما يترتب عليه، بعد حملة واسعة لتفويض الجيش؛ احتجاجا على سياسات السراج واستعانته بقوات تركية ومرتزقة سوريين للإبقاء على مناطق يسيطر عليها.

واعتاد السراج على إنشاء كيانات موازية للسلطات الشرعية مثلما هو الحال في برقة شرقي البلاد وترهونة (88 كلم جنوبي شرق طرابلس).

واعتبر أسامة الوافي وهو ناشط من أبناء سبها أن قرار السراج يأتي في إطار الإيحاء بوجود انقسامات بالمناطق المحررة، فهو أول من يدرك أنه لا يملك القوة لفرض قراره على الأرض.

وتابع الوافي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن القرار لا يعدو كونه محاولة لضرب النسيج الاجتماعي وتهديد الاستقرار في المدينة التي هي عاصمة الجنوب الليبي.

وأوضح أن القرار هو ثاني محاولة لإيقاف عمل المجلس المنتخب الذي حصل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على حكم من المحكمة الدستورية العليا بمزاولة مهامه.

ومن جانبه، رأى مفتاح المقرحي وهو ناشط بسبها أن هذه المساعي من حكومة السراج لا تختلف عن مساعيها السابقة لإقامة الهيئات الجهوية الموازية خارج نطاق سيطرته التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي، كالهيئة الفزانية والهيئة البرقاوية.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن أخطر ما قد يمثله الاعتداء على شرعية الانتخابات والاستقرار في المدينة أن يستغل السراج قراره لمنع الخدمات والمساعدات التي ترد من الجهات الدولية عن المدينة.

وأضاف أن القرار قد يعني أيضا وجود نية لدى السراج لمحاولة السيطرة على المدينة التي تضم حقول نفط عبر شحن مزيد من المرتزقة والعناصر الإرهابية.