السايح لـ"العين الإخبارية": الانتخابات الليبية في 2022.. لكن بشرط

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية إن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو/تموز المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022.

وأضاف عماد السايح، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر/كانون الأول المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو/تموز المقبل.

وأكد أن عدم استلام هذه التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

وأوضح أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، والذي يهدف إلى "إيجاد قاعدة دستورية (دستور مؤقت) أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 يونيو/حزيران 2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة".

دعم دولي 

وعن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، أشار السايح إلى مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وأوضح أن "مجموعة الدول الخمسة الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية".

السايح لفت إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

وأكد مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.

مراحل العملية الانتخابية

وبالحديث عن مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال السايح إن "المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين".

كما سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة"، لكنه نبه إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.

ورغم التشويش الذي اكتنف السباق الرئاسي العام الماضي، فقد تقدم لهذه الانتخابات 98 مرشحا، أسقطت مفوضية الانتخابات منهم 25 اسما، بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل زعيم النظام السابق، وعلي زيدان، رئيس الحكومة المؤقتة سابقا، وعدد آخر كبير من الشخصيات الأمنية والسياسية في ليبيا.

الطعون الرئاسية

وعن مرحلة الطعون المقدمة في مرشحي الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، قال السايح إن هذه المرحلة انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف لجميع من تم استبعادهم من التنافس على مقعد رئيس الدولة بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعضهم.

وذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: "وحيث إن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته وأحدثت ضرراً جسيماً في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، ومع احتمالية التأثير سلباً على المراحل اللاحقة للانتخابات، فقد اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب) للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية".

التصويت عبر البريد

وحول آلية مشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج في العملية الانتخابية، خاصة في مرحلة الاقتراع، أوضح السايح أن المفوضية تتخذ جملة من الإجراءات التنفيذية الجديدة، والتي تستخدم لأول مرة في ليبيا وبينها (التصويت عبر البريد).

ويعتمد هذا المشروع على تنفيذ طريقة تسمح لكل من هو مقيم بالخارج أن يشارك في العملية الانتخابية من خلال إرسال صوته عبر البريد إلى المقر الرسمي للمفوضية في طرابلس.

وعن دورة وحدة دعم المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في توعية النساء وتحفيزهن للمشاركة في العملية الانتخابية، قال عماد السايح إن الوحدة تعمل على الرفع من وعي الليبيات فيما يتعلق بحقوقهن السياسية والتصويت ومشاركة الرجل في اتخاذ القرار، وتمكينها من الوصول إلى صناديق الاقتراع بشكل يلبي احتياجاتها الاجتماعية".

ولفت إلى أن تنفيذ وتنظيم الوحدة للعديد من البرامج التوعوية التي حققت مؤشرات ملموسة في الرفع من نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المفوضية أطلقت أول طابع بريد (عالمي) يحمل في مضمونه مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، وذلك في الذكرى السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة في 27 من مايو/أيار الماضي.

وتترقب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع الدولي نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة والتي انطلقت الأحد الماضي وتتواصل حتى الـ20 من يونيو/حزيران الجاري، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، للاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.