بعد إقرار البرلمان للميزانية.. باشاغا: أموال ليبيا مصانة بقوة القانون

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بإقرار البرلمان واعتماده ميزانية 2022 المقدمة من حكومته بعد إنجاز كل ملاحظات النواب.

وقال باشاغا في كلمة تلفزيونية: "اليوم شهدنا توافقاً وطنياً يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية".

واعتبر رئيس الحكومة الليبية أنه باعتماد مجلس النواب للميزانية المقدمه من حكومته "صار المال العام مصونا بقوة القانون فلا يجوز صرفه إلا بموجب القانون".

وأقر مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة بإجماع 103 نواب منهم 5 أعضاء صوتوا إلكترونيا بواقع 89 مليار دينار (18 مليار دولار).

توحيد المؤسسات المالية

رئيس الحكومة الليبية أكد أن هذا الاعتماد سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية.

وقال: "كما أنها ترفع عن مصرف ليبيا المركزي حملاً ثقيلاً وهو الأمين على خزائن الدولة ويُعتبر المصرف المؤسسة الأكثر تضرراً من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب القانون".

وأضاف: "اليوم سيكون المصرف المركزي الليبي مستنداً في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب".

وأثنى فتحي باشاغا بجهود أعضاء مجلسي النواب والدولة في دراسة ومراجعة الميزانية العامة.

وتحدث باشاغا عن قانون الميزانية الذي أوضح أنه تم إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، واصفا إياه بأنه "شكل مشين من أشكال الفساد واستخدم كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية".

وأكد تقليص حكومته مخصصات الباب الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، فيما تم تخصيص الباب الثالث لأولويات الدولة في مجال التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص.

وعن دور الحكومة في تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، قال باشاغا: "الحكومة مكلفة بمهام أساسية ألا وهي إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".

ومضى في حديثه: "نتطلع كذلك إلى نجاح المسار الدستوري المنعقد حالياً في القاهرة، ونتمنى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق من خلالها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة ومحددة".

وأكد باشاغا أن الميزانية المقدمة من حكومته لمجلس النواب تعد الأقل في الحكومات السابقة بقيمة إجمالية تعادل 19 مليار دولار تقريباً.

مشاركة أممية ودولية

وحول مكافحة الفساد ومنع تسريب المال العام ومكافحة غسيل الأموال، أكد باشاغا تطلع حكومته إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية المتخصصة، للمشاركة في تحقيق المصلحة العامة في ليبيا ومحاربة الجرائم الاقتصادية بالبلاد.

واختتم كلمته بدعوة الجميع للمشاركة في بناء الدولة الليبية وتحقيق السلام من خلال الثقة التي منحها لها البرلمان بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وتزامنا مع ذلك أعلن أعضاء مجلس الدولة الليبي الداعمون للتوافق الوطني ترحيبهم بقرار مجلس النواب باعتماد ميزانية الحكومة، مؤكدين استمرار دعم اجتماعات القاهرة وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي.

كما شددوا على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مطالبين البعثة الأممية بدعم ما توصل إليه المجلسان من توافق، مؤكدين التزامهم بالتعديل الدستوري الثاني عشر والمراحل والمدد الزمنية الواردة به وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

كان المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أكد أن اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة للمجلس جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنتي المالية وتنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية.

ولفت إلى أن مجلس النواب الليبي سيتخذ إجراءات خلال الأيام المقبلة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني.