برلمان ليبيا يرد على تشكيك الإخوان.. تمرير الميزانية

رد مجلس النواب الليبي، مساء الأربعاء، على تشكيك القنوات الإخوانية في صحة جلسة يوم الأربعاء، والتي أقر فيها الميزانية العامة للبلاد.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي الميزانية العامة للدولة لعام 2022، والتي قدمتها الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، بالإجماع بعد أن صوت لها 103 نواب، بواقع 98 نائبا حضوريا و5 نواب صوتوا إلكترونياً.

فيما شكك أعضاء بمجلس الدولة الاستشاري وسياسيون من جماعة الإخوان عبر قنوات تابعة للتنظيم، في صحة عقد تلك الجلسة وعدد النصاب القانوني المطلوب لتمرير مشروع الميزانية، وقالوا إنها "يجب أن تمرر بـ120 صوتا".

وعن ذلك، قال البرلمان الليبي على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، في تصريحات صحفية إن "العدد الفعلي لمجلس النواب 163 نائبا، ونسبة 60% من النواب تساوي 98 نائبا، وعليه فقد نالت الميزانية أكثر من النصاب المطلوب".

وتابع بليحق "لا مجال للتشكيك في نصاب التصويت بعد نشر القوائم التي أثبت تجاوز العدد النصاب المطلوب"، مؤكدا أن البرلمان "اتخذ قراره بصورة شرعية وقانونية". 

ورغم تشكيك عناصر إخوانية من مجلس الدولة في صحة وشرعية الجلسة، أيد بعض الأعضاء الآخرين بالمجلس مشروعية جلسة البرلمان الليبي.

وقال المؤيدون في بيان "نرحب بقرار مجلس النواب باعتماد ميزانية الحكومة الليبية في سرت، ونعلن إنتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بنهاية المدة القانونية الممنوحة لها في اتفاق جنيف".

وأكد الأعضاء التزامهم "بالتعديل الدستوري الثاني عشر والمراحل والمدد الزمنية الواردة به وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها"، رافضين "التدخل الأجنبي في الشأن الليبي".

كما دعا هؤلاء حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، إلى "تسليم السلطة للحكومة الجديدة وفقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة"، وقالوا‏ إن لم تسلم السلطة، فهي مدانة وتعد مخالفة لكافة للقانون".

كما طاب النواب، البعثة الأممية "بدعم ما توصل إليه مجلس الدولة ومجلس النواب، من توافق"، مطالبين حكومة باشاغا "بضرورة الانطلاق في عملها وفق الأولويات وعلى رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مدة أقصاها 14 شهراً".

وفي جلسة الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن "الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفي (بقد الخارج) أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا".

وأضاف صالح بحسب نص كلمته التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن "هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي–ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها".

واعتبر أن "التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي-الليبي، هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب".

وتابع "الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية، والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب، بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروبًا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة".

وكان البرلمان الليبي عقد أمس الثلاثاء، جلسة رسمية في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة والتي اتخذت المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.