السبسي يدعو إلى تغيير الدستور التونسي وتوسيع صلاحيات الرئيس
الدستور التونسي تم إقراره عام 2014 يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية
دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا إلى ضرورة التفكير في تغيير الدستور، ليعطي صلاحيات واضحة لمنصب رئيس الدولة.
ويمنح الدستور التونسي، الذي تم إقراره عام 2014 في ظل حكم تحالف تضم أحزاب (النهضة الإخواني والتكتل الاشتراكي والمؤتمر)، صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية.
- الجبهة الشعبية بتونس تختار "الهمامي" مرشحا لانتخابات الرئاسة 2019
- التونسيون يلفظون الإخوان الإرهابية.. طرد ثاني قيادي خلال ساعات
واعتبر أن الوضع الاقتصادي في تونس خطير في ظل حكومة تحالف الشاهد والإخوان، مؤكداً أن هذا التشكيل لم يحقق النتائج المرجوة والمطلوبة، وأنه لم يطلع على قائمتها عند الإعلان عنها في شهر نوفمبر/تشرين الماضي، في تجاوز واضح للدستور.
وقال السبسي: "هناك فرق بين رجل السياسة ورجل الدولة، وتونس ينقصها الآن رجال دولة يفكرون في مستقبل الأجيال وليس في الانتخابات فقط".
وتحدث عن حالة بلاده في التوقيت الحالي، بقوله: "تونس مريضة وليس بشرب الماء تنتهي الحمى" في إشارة إلى العجز الحكومي عن إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير الاقتصاد.
وعن انتظار إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، شدد السبسي على أنه في خدمة تونس فقط ولا يفكر في مستقبله السياسي بقدر العمل على تجميع القوى للدفع بالبلاد إلى الأمام في الوقت الحالي.
وجابت مسيرات شعبية، الأربعاء، الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية "الحبيب بورقيبة"، في الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، مطالبة بإسقاط "حكم المرشد والإخوان".
وهتف المشاركون في المسيرات، التي نظمتها جبهة السيادة التونسية، وهي ائتلاف شبابي يتبنى الدفاع عن سيادة الدولة المنتهكة، ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، قائلين: "الإخوان قاتلين أولادنا.. سارقين بلادنا".
وتضم جبهة السيادة التونسية عددًا من نواب البرلمان المعارضين لحركة النهضة الإخوانية ولسياساتها الفاشلة في إدارة الدولة والشأن العام، متهمين إياها بالوقوف خلف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد.
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وسط منافسة يتوقع أن تكون شرسة للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية وحجز مكان في قصر قرطاج للسنوات الخمس المقبلة.
