تفاؤل حذر يسبق لقاء الأطراف السودانية بشأن التسوية

المحلل السوداني آدم محمد أحمد قال إنه متفائل بجولة المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

تترقب الأوساط المحلية في السودان، اليوم الأحد، جلسة محادثات حاسمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وسط حالة من التفاؤل.

• تأجيل لقاء الأطراف السودانية إلى الأحد للتشاور

وتسود حالة تفاؤل مشوبة بالحذر لدى مراقبي المشهد السوداني إزاء الجلسة، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية، وتوافقهما بشكل كامل على الاتفاق السياسي.

وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أجلت جلسة التفاوض حول وثيقة الاتفاق الدستورية من السبت إلى اليوم الأحد، بطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير التي طلبت فرصة لمزيد من التشاور، حسب ما أعلنه مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لد لباد.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه شرع في دراسة وثيقة الإعلان الدستوري منذ الجمعة، وأبدى عدد من الملاحظات المهمة واعتراضات على بعض النقاط، وسيتم صياغتها بشكل قانوني وتسليمها خلال اجتماع مشترك مع قوى الحرية والتغيير اليوم الأحد.

وأوضح التجمع، خلال بيان صحفي، أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

وأضاف "يجدد التجمع عهده مع الشعب السوداني في مواصلة المسير نحو دولة الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وهي الأهداف التي خرجنا في خندق شعبنا وركابه لرفع راياتها عالية، وتمسكه بأهداف ومبادئ الثورة، ولا سيما تفكيك دولة المؤتمر الوطني إلى الأبد".

بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير إن لجانها الفنية أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة، ولخصتها في وثيقتين سياسية ودستورية.

وأشارت إلى أن وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة.

بينما أبدى المجلس العسكري الانتقالي حرصه على المضي قدما لإكمال وثيقة الاتفاق، حيث حضر وفده التفاوض الى مقر المحادثات ليل السبت، لكن الوساطة أجلت الجلسة إلى اليوم الأحد بطلب من قوى الحرية والتغيير.

توافق حول الإعلان السياسي

ونص الاتفاق السياسي الذي حسمه الطرفان الخميس على تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين، يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان.

وأقر بأن تكون فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً، تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقضى الإعلان السياسي على تشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

ونص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.

كما قضى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.

تباين حول الإعلان الدستوري

وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن كتل قوى الحرية والتغيير تتحفظ على عدد من بنود الإعلان الدستوري، بعضها متعلق بعدم وجود نصوص صريحة لتصفية مؤسسات النظام البائد والقوات العسكرية التابعة له، كالدفاع الشعبي وجهاز الأمن.

كما تتباين وجهات نظر الأطراف حول بند تعيين القضاة والنائب العام، حيث يرى المجلس العسكري أن تكون من اختصاص مجلس السيادة، وتتمسك قوى الحرية والتغيير بأن تؤول لصلاحيات مجلس الوزراء، وتبعية الأجهزة لمجلس الوزراء كذلك.

ووفق المصادر فإن الحرية والتغيير ترفض نص وثيقة الإعلان الدستوري على إعطاء أعضاء مجلس السيادة حصانة من الملاحقات القضائية والعدلية، وربط قرارات مجلس الوزراء بموافقة "مجلس السيادة".

تفاؤل حذر

وأبدى المحلل السوداني آدم محمد أحمد تفاؤله بتقدم إيجابي ستشهده جولة المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في سبيل حسم الملاحظات على وثيقة الإعلان الدستوري، بعد أن توافقا على الوثيقة السياسية.

وقال أحمد، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، "الأطراف مضت بعيداً ولا سبيل للعودة إلى الوراء، فالمجتمع الدولي والإقليمي يتابع عن كثب، بينما تنعقد آمال الشارع السوداني الداخلي كثيراً بإكمال التسوية لإنهاء التوتر".

وأضاف "أتوقع تنازلات ستقدم من الطرفين، ويكتمل التوافق حول الإعلان الدستوري، وكل ما يتصل بالتسوية خلال جلسة المحادثات الأحد". 

أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن فاروق فكان أقل تفاؤلاً بنتائج الجولة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقال لـ"العين الإخبارية" "من واقع ما رشح فإن مساحة التقارب حول وثيقة الإعلان الدستوري ما تزال شاسعة، ولكن ربما قد تحدث مفاجأة إيجابية".