الألومنيوم يشعل الحرب التجارية بين أمريكا وكندا.. وترامب: يستغلوننا

في عام 2018، رفع ترامب قيمة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ولكنه عاد وألغاها العام الماضي، ليرفعها مجددا في عام 2020

على أرض مصنع أمريكي في مدينة أوهايو، وقف الرئيس دونالد ترامب بين الموظفين والعمال معلنا الحرب التجارية على كندا بعد أن اتهمها بـ"استغلال" بلاده، مقررا فرض ضريبة على واردات الألومنيوم الكندي، وهو الأمر الذي رفضته تورنتوا واعتبرته "غير مبرر وغير مقبول". 

• كندا تسعى لنزع فتيل الخلاف مع أمريكا بشأن الصادرات الطبية
• كندا تتخذ أولى خطواتها لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية
  

وكان ترامب، أعلن مساء الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات الألومنيوم القادمة من كندا.

ويتردد أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على القفزة في واردات الألومنيوم الكندية.

بداية الأزمة

في عام 2018، رفع ترامب قيمة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ولكنه عاد وألغاها العام الماضي.

وجاء في بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي أن "الواردات الكندية قفزت بشكل أعلى من مستويات قياسية"، في تبرير للإجراء، الذي كان من بين خيارات الإدارة الأمريكية منذ حزيران/ يونيو الماضي. 

كان السفير الكندي لدى الولايات المتحدة كريستن هيلمان قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على المنتجات الكندية من الألومنيوم الخام، لأن الزيادة الأخيرة في صادرات هذه المنتجات إلى السوق الأمريكية مؤقتة نظرا لتحول المنتجين في كندا عن تصنيع منتجات الألومنيوم بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا حاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من بدء تطبيق اتفاق جديد للتجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، والمعروف باسم "يوسمكا"، والذي يضم امريكا وكندا والمكسيك، ليكون بديلا لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

رد كندي قوي

وصفت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنه "غير مبرر وغير مقبول".

وقالت فريلاند، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية: تعتزم كندا بسرعة فرض تدابير مضادة للدولار مقابل الدولار.

ودفعت فريلاند في بيان يوم الخميس بأن الألومنيوم الكندي ساهم على مدى عقود في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

أضافت:"في وقت تفشي وباء عالمي وأزمة اقتصادية، فإن آخر ما يحتاجه العمال الكنديون والأمريكيون هو رسوم جمركية جديدة من شأنها أن ترفع التكاليف على المصنعين والمستهلكين، وتعيق التدفق الحر للتجارة، وتضر باقتصاديات المقاطعات والولايات".