أمل القبيسي تؤكد أهمية دور البرلمانيين في حماية سيادة الدول

الدكتورة أمل القبيسي، أكدت أن الإمارات لا تسمح بأية تجاوزات أو تدخل في السيادة الداخلية للدول.

شاركت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، اليوم الأحد، في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية، التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 199 للمجلس الحاكم للاتحاد في جنيف.

تهدف الاجتماعات إلى تنسيق المواقف حول مختلف القضايا والبنود الطارئة التي يتم مناقشتها وتبنيها، والتي تتطلب مزيداً من التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الجيوسياسية لما يشهده العالم من تداعيات وأحداث لها تبعات على مختلف شعوب ودول العالم.

وناقش الاجتماع التنسيقي الخليجي، بمشاركة الدكتورة القبيسي، وحضور رؤساء وفود مجالس الشورى والنواب والوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توحيد المواقف حيال عدد من الموضوعات، وهي البنود الطارئة المطروحة على جدول أعمال اجتماعات جمعية الاتحاد، ودعم مرشحي المجالس البرلمانية الخليجية في لجان الاتحاد الشاغرة، ودعم مشاركة وفد واحد لمجلس النواب اليمني يمثل الشرعية.

وقالت القبيسي، إنها ناقشت خلال اجتماعها مع صابر شرودي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مشاركة مجلس النواب اليمني بوفد واحد يمثل الشرعية اليمنية، وتم التأكيد على دعم المجموعة الخليجية لتمثيل وفد يمني واحد لأهمية ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة الشرعية والمضي قدما في جهود التنمية.

وأكدت "القبيسي"، أهمية طرح البند الطارئ الآن في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأن تتبنى أكبر مؤسسة برلمانية على مستوى العالم هذا البند، الذي يدافع عن مختلف الدول للحيلولة دون محاكمتها عن طريق المحاكم الوطنية، بدعم من البرلمانات الوطنية، الأمر الذي يخل بالمكانة الدولية للدول وبسيادتها الوطنية ويقوض الأمن والسلم الدوليين.

وشددت على أهمية التنسيق مع مختلف المجموعات والدول الصديقة لدعم هذا البند، الذي يخص جميع دول العالم، وليس دولاً معينة، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي تبنى قراراً بهذا الخصوص، لافتة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومختلف المؤسسات والدول، لها موقف من هذا الموضوع.

وشددت "القبيسي" على أهمية طرح البند وتبنيه، وأن يتم التنسيق لإصدار بيان من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول هذا الموضوع لأهميته، مؤكدة أهمية التنسيق والتشاور الفاعل مع الدول الأخرى المقدمة للبنود الطارئة مثل ألمانيا والمكسيك.

وأشارت إلى تميز علاقة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مع مجموعة أمريكا اللاتينية "غرولاك" في الاتحاد البرلماني الدولي، ومع مختلف الدول التي لها علاقات صداقة طيبة مع دولة الإمارات، للعمل على دعم موقف واحد خليجي وعربي وإسلامي يدعم البند الطارئ الذي تقدمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأنه يخص مختلف دول العالم وشعوبها.

ولفتت الدكتورة القبيسي إلى أهمية دعم البنود الأخرى التي تتفق مع سياسة دولنا ورؤيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية والدفاع عن الشعوب التي تخضع للاحتلال، موضحة أن الضغط الدولي له أهمية في تسجيل موقف موحد، ويتم بعد ذلك دعمه من خلال وسائل الدبلوماسية البرلمانية والرسمية، وعمل المؤسسات الدولية المعنية والمتخصصة.

وقالت "القبيسي"، في تصريحات لها عقب هذه الاجتماعات، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية على مستوى المجموعة الخليجية والعربية، وكذلك المجموعة الإسلامية؛ حيث كان من المهم توحيد الرؤى حول البند الطارئ الذي تقدمت به المجموعة الخليجية بالتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ومجلس الشورى السعودي، لأنه يعتبر بنداً مهماً جداً ويتناول دور البرلمانيين في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأكدت أن هذا رد واضح وصريح على "قانون جاستا" الذي صدر مؤخراً من الكونغرس الأمريكي، والذي ينتهك كل مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أنه يأتي تأكيداً على دورنا كبرلمانيين للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية لدولنا ولدول العالم.

وأضافت الدكتورة القبيسي، أنه كان من المهم توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي، وهو يعتبر عاملاً مهماً وكبيراً لضمان نجاحه، لأن حشد الأصوات والدعم له يعتبر الورقة الرابحة لنجاح أية بنود طارئة ومقترحات تخص الدول الخليجية والعربية، والدول الإسلامية.

وأوضحت أنه يتم العمل ضمن هذه المجموعات على توحيد المواقف بشأن ما تتبناه دولنا حول مختلف القضايا وهي تعتبر أولوية بالنسبة لنا ولمشاركاتنا في مختلف الفعاليات البرلمانية.

وأكدت الدكتورة القبيسي أن أطروحات دولة الإمارات دائماً تخص العالم أجمع، واليوم تحدثنا عن الحصانة الداخلية للدول، وهذا مبدأ عالمي، والإمارات دائماً تحرص في طروحاتها على مواكبة كل الأحداث العالمية، ولكن لا تسمح أيضاً بأية تجاوزات أو تدخل في السيادة الداخلية للدول، مشيرة إلى أن كل دول العالم تشترك في الحرص على هذه المبادئ وعلى أهميتها والحفاظ عليها.

من جهته، أكد الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، رئيس الوفد السعودي، أهمية دعم موقف واحد فيما يخص مشاركة مجلس النواب اليمني الذي يخضع للشرعية التي يمثلها عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

aXA6IDMuMTQ1LjExMi4yMyA=

جزيرة ام اند امز