الإكوادور تعلق جزءا من صادرات النفط وتعلن "القوة القاهرة"

تسبب انهيار جسر في إعلان الإكوادور عن تعليق بعض صادرات النفط بسبب مخاوف من تضرر ناجم عن الانهيار في أنابيب الأمازون.

أعلنت الإكوادور أنها ستعلق جزئيًا صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر.

وقالت شركة "بترو-إكوادور" الحكومية، المسؤولة عن 78% من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها نحو 481 ألف برميل يومياً في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين.

ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي. وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع.

• هل قرارات أوبك+ مسيسة؟.. وزير الطاقة السعودي يرد

وأعلنت الحكومة "القوة القاهرة" ، ما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء.

ولم تحدد "بترو-اكوادور" متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على اطلاع على الوضع.

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقد شكل النفط ثلثي إجمالي إنتاجها العام الماضي وبلغت عائداته حوالى عشرة مليارات دولار تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

خطة لزيادة إنتاج النفط

تُخطط الإكوادور لزيادة إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025، ارتفاعًا من مستوياته الحالية البالغة 490 ألف برميل يوميًا.

وتسمح خطة التطوير لشركة النفط الحكومية "بتروإكوادور" باللجوء إلى طرح عقود الخدمات أمام الشركات الخاصة.

• الصين والهند "طوق نجاة" لنفط روسيا.. أرقام تاريخية تقلق الغرب

وتقترب شركة النفط الحكومية "بتروإكوادور" من اتخاذ قرار بشأن حقلي "آي تي تي" و"ساشا" مطلع العام الجاري 2023، مع الأخذ في الحسبان أنهما يشكّلان أهمية للقطاع النفطي، إذ سجّل إنتاجهما 118 ألف برميل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتضيف الموافقات البيئية بشأن 4 منصات حفر في حقل إشبينغو التابع لحقل "آي تي تي" خلال العام الجاري إلى إنتاج النفط 30 ألف برميل يوميًا، وتعثُّر إصدار تلك الموافقات قد يهدد الخطط الإنتاجية.

تقلبات تهدد نمو إنتاج النفط

شهد إنتاج النفط في الإكوادور تقلّبات عدّة، وسبق أن أعلن رئيس الإكوادور غويلرمو لاسو، لدى تولّيه مهام منصبه في مايو/أيار من العام الماضي (2021)، طموحه لرفع الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، خضعت طموحات الإنتاج النفطي في كيتو إلى التعديل باتجاه الانخفاض، بعدما تعرَّض القطاع إلى مشكلات وقيود عدّة، كان أحدثها إعلان قيود جديدة -في سبتمبر/أيلول الماضي- تضمنت تعليق التنقيب بـ15 مربعًا، ووقف توقيع عقود الاستكشاف والتنقيب الجديدة.

ويرجع ذلك إلى خلافات بين الحكومة من جهة، والسكان الأصليين للبلاد من جهة أخرى، حول الاعتبارات البيئية للتنقيب ببعض المناطق، في حين اقترنت تلك الخلافات باحتجاجات واسعة النطاق.

قيود جديدة على قطاع النفط في الإكوادور.. أبرزها تعليق التنقيب بـ15 مربعًا

وقبيل الخلاف حول التأثير البيئي للتنقيب والاستكشاف، كانت الدولة -العضو في منظمة أوبك- تواجه احتجاجات مطالبة بدعم الحكومة لأسعار الوقود، بعدما سجلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعًا لمستويات قياسية.

وبخلاف تعثُّر إنتاج النفط في الدولة الغنية بمواردها، أُعلِنَت حالة القوة القاهرة على القطاع بالكامل في يونيو/حزيران الماضي، مرة تلو الأخرى، إذ طالت أعمال التخريب الآبار وحركة المرور وغيرها من المرافق.