نيران صديقة.. احتجاجات فلويد تفضح ازدواجية أمازون
نشر موظف سلسلة من التغريدات أحدها تطرق إلى طرد الشركة عامل مستودع من أصحاب البشرة السوداء لتنظيمه احتجاج في مكان عمله
أصدرت شركة أمازون الأمريكية بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع الاحتجاجات بسبب الظلم العنصري في أنحاء الولايات المتحدة، لكن على ما يبدو إن موظفي الشركة لم يقتنعوا بهذه الاستجابة.
كانت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد قالت في بيان نشرته على حسابها عبر الموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها تدعو لإنهاء المعاملة الوحشية والجائرة لأصحاب البشرة السوداء في البلاد بعد موت جورج فلويد على يد شرطي ظل راكعا على عنقه حوالي 9 دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأعربت عن تضامنها مع مجتمع أصحاب البشرة السوداء في مواجهة الظلم والعنصرية النظامية.
وفي المقابل، نشرت تغريدة على حساب خاص بالنشطاء من موظفي أمازون على تويتر: "كم عدد العقود الشرطية التي قمتم بقطعها؟ وكم متبقي منها؟"، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
ونشر أحد الموظفين في أمازون ويدعى جون هوبكينز الأسبوع الماضي سلسلة من التغريدات يدعي فيها أنه أوقف عن العمل في الشركة بعد جهوده للانضمام إلى نقابة أو اتحاد عمالي. متهما أن أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس بالنفاق في التضامن مع احتجاجات جورج فلويد.
كما تضمنت تغريدات هوبكنز حقيقة طرد الشركة لعامل مستودع من أصحاب البشرة السوداء يدعى كريستيان سمولز بعد ما نظم احتجاج في المستودع الذي يعمل بع في نيويوروك. وأشار فيها إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات منذ 2014، 85% من الموظفين أصحاب البشرة السوداء في أمازون يعملون في وظائف لا تتطلب المهارة.
وطالب أمازون بحذف تغريدتها لأنها خادعة وغير صادقة واتخاذ الإجراءات التي تقع كاملة في نطاق اختصاصهم لجعل الحياة أفضل لموظفيهم من أصحاب البشرة السوداء.
وتتمتع أمازون علاقات وطيدة مع الشرطة وذلك من خلال منتجين من منتجاتها هي: شركة كاميرا الأجراس الذكية Ring و نظام التعرف على الوجه Rekognition.
وطالما تم انتقاد بيع مثل هذه المنتجات وخصوصا Rekognition إلى هيئات إنفاذ القانون من قبل خبراء الذكاء الاصطناعي وقيادات الحقوق المدنية الذين يقولون إن انتشار هذه التقنيات ربما يؤدي إلى تفاقم الإفراط في مراقبة الأشخاص الملونين إذ يكون النظام أقل مهارة في التعرف على الوجوه ذات ألوان البشرة الداكنة.
وفي مقابلة فبراير/شباط من هذا العام، قال أندي جاسي، رئيس خدمات الويب في أمازون، إن الشركة لا تعرف العدد الإجمالي لقوات الشرطة التي تستخدم برمجياتها. بينما دخلت Ring في شراكة مع أكثر من 600 قسم شرطة، يوزع بعضها كاميرات Ring مجانا على الأسر المحلية. وتمنح هذه الشراكات قوات الشرطة أدوات لطلب الوصول إلى لقطات Ring للتحقيق في الجرائم المشتبه فيها.
وقال أحد الخبراء القانونين لبيزنس إنسايدر إن العلاقات بين أمازون باعتبارها شركة خاصة وقوات الشرطة مثيرة للقلق على نطاق واسع.
وأكد أيوانيس كوفاكاس أنه لا ينبغي أن يكون ولاء الشرطة لشركة خاصة وللعامة معا، لكن ولائها يجب أن يكون للعامة فقط. وأوضح أن الشركات الخاصة تهدف إلى الحصول على المزيد والمزيد من الأرباح ولا تهتم بحماية الأشخاص، وفي المقابل لا يتمتع الأشخاص بضمانات أو حقوق مماثلة تجاه هذه الشركات.
