تعديل دستور تونس "المفخخ".. خبراء: إصلاح ما أفسده الإخوان
تتجه تونس نحو تعديل دستورها الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي بقيادة الإخوان سنة 2014 استنادا إلى استفتاء شعبي.
هذا الدستور الذي يعتبره قيس سعيد هو أساس مشاكل البلاد بعد أن ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له" قائلا: ''المفارقة الكبرى في تونس أن الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع".
واستجاب سعيّد لرغبته في التغيير، وذلك بإعلانه يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مجموعة من القرارات الجديدة في البلاد، ومن أبرزها إجراء إصلاحات دستورية تعدها لجنة خاصة وسيتم عرضها للاستفتاء في 25 من يوليو/تموز من العام المقبل.
ويرى مراقبون بأن سبب البلية في هذه البلاد، هو الدستور باعتباره "مفخخا وتمت صياغته بناء على توافقات غير صحيحة لذلك وجب تغييره".
وقال محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، إن دستور سنة 2014 خلق ثغرات وصراعات داخل السلطة وأن حزبه يساند قرار قيس سعيد بتغيير النظام من شبه برلماني إلى رئاسي.
وأوضح النابتي في تصريحات ل"العين الاخبارية" أن النظام السابق كان نظاما مجالسيا وليس برلمانيا داعيا إلى أنه يجب أن تكون مهمة البرلمان رقابية فقط ولا يجب أن تتدخل في السلطة والحكم.
كما دعا إلى ضرورة وضع قانون انتخابي دقيق وإنهاء الحقبة الماضية.
الدستور لم يعد صالحا
عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، يرى أن الدستور التونسي هو سبب الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدا أنه لم يعد صالحا وفقد شرعيته منذ قرارات 25 يوليو مثلما أعلن قيس سعيد.
وأكد في تصريحات ل"العين الاخبارية" أن دستور سنة 2014 عطل الحكم في البلاد وهذا يظهر كلما تحدث أزمة سياسية لأن الصلاحيات الممنوحة لكل طرف سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة، تجعله يستطيع تعطيل الطرف الاخر من ممارسة صلاحياته.
وتابع أن هذا الدستور صيغ وكتب على أساس التوافق بين جميع التيارات السياسية وعلى رأسهم حركة النهضة الاخوانية.
وأوضح أن معارضي الرئيس سعيد يحاولون تشويه صورة حركته التصحيحية للمسار في الخارج وتقديمها على أنها "انقلاب" لذلك فإن تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد بناء على استفتاء شعبي سينهي المنظومة السابقة الفاشلة وسيحرر البلاد من الفاسدين والعملاء.
ويعتمد الدستور نظاما سياسيا مزدوجا يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، يشترك فيه رئيسا الجمهورية والحكومة في تسيير شؤون الدولة.
ويختلف هذا النظام عن البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من جانب الشعب بالانتخاب المباشر وليس من طرف البرلمان، فيما يختلف عن الرئاسي في أن رئيس الحكومة يكون مسؤولا أمام البرلمان، الذي يستطيع محاسبته وعزله، ولا يكون مسؤولا أمام رئيس الدولة.
ومنذ الاستقلال سنة 1956، لم تنظم تونس سوى استفتاء دستوري وحيد، استفتاء سنة 2002 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وكان الهدف منه سياسيا لاطالة عُهدة الرئيس والسماح له بالترشح مرّة أخرى للانتخابات الرئيسية بعد أن قضّى حينها 15 سنة رئيسا لتونس، اثر انقلاب 1987.
aXA6IDEzLjU5LjExMS4xODMg جزيرة ام اند امز
