وزير تونسي أسبق لـ"العين الإخبارية": دستور 2014 يخدم الإخوان
قال الوزير التونسي الأسبق، حاتم العشي، إن 11 عاما مرت على ما سُمي "الربيع العربي" لم تخلف على البلاد سوى خيبات من الأمل.
وأضاف العشي، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، أن التونسيين ابتهجوا في البداية بهذه الاحتجاجات، لكن ما وقع فيما بعد كان بمثابة سنوات مظلمة في تاريخ تونس.
وتابع: "رغم أني كنت جزءا من منظومة الحكم خلال العقد الأخير باعتباري كنت وزيرا للشؤون العقارية في تونس سنة 2015 لكنها كانت فترة فاشلة، أعتبر نفسي للأسف في منظومة الفشل بالرغم من نجاحي في وزارتي".
وأضاف أنه بعد مرور 11 سنة ورغم ما وصلت له تونس، لكن البعض ما زال لم يعتذر عن هذه الفترة من حكمهم.
وأكد العشي أن مسار 25 يوليو/تموز (في إشارة للقرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد) أنقذ البلاد من سنة كانت ستكون الأسوأ والأخطر في تاريخ البلاد، موضحا أنه "كالعادة الأشخاص الذين استفادوا وانتفعوا من منظومة 11 سنة تحاول العودة لما قبل 25 يوليو وإلى البرلمان القديم من أجل المواصلة في طريق الفشل".
وأشار إلى أن قيس سعيد طرح مسارا سياسيا جديدا محددا في سقف زمني معين ما يعني أن البلاد تواصل السير للأمام نحو استفتاء وانتخابات مبكرة وخارطة طريق واضحة لاقت ترحيبا شعبيا دوليا بعد أن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك.
واعتبر أن ذلك دليل على أنه لا للعودة للوراء خاصة أنه لم يتم الحديث مجددا عن البرلمان السابق في بيان الولايات المتحدة ما يعني أنهم اعتبروه من الماضي.
ومساء الإثنين أعلن سعيّد عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
النهضة أكبر مستفيد من الدستور
وأكد العشي أن أكبر مستفيد من دستور 2014 هي حركة النهضة الإخوانية رغم أن هذا الدستور فيه أماكن ضوء وفصول جيدة، لكن مسألة النظام السياسي هي التي خلقت ثغرات وصراعات داخل السلطة.
وأوضح أن النظام كان برلمانيا هجينا واستفادت منه النهضة دائما التي كانت موجودة بالحكم واستعملته لتبقى في الحكم.
ومنذ أسبوعين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به لأنه لا مشروعية له".
البحيري كبل إصلاح القضاء
وفي ذات السياق، قال العشي إنه منذ عام 2012 كان القضاة يستعدون للقيام ببرنامج لإصلاح القضاء، لكن منذ مايو/أيار 2012 بعد أن أعفى نور الدين البحيري وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نحو 72 قاضيا قضى على كل نفس إصلاحي "وأصبحنا نتحدث عن قضاء البحيري الذي كبل كل شيء".
وعبر عن رفضه لحل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبره قادرا على إصلاح نفسه بنفسه، وأن ينفض الغبار على عديد القضايا من بينها قضايا الاغتيالات وشهداء العمليات الإرهابية وهو قادر على أن يتعافى.
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية في تونس.
والجمعة الماضي، لمح قيس سعيد في آخر خطاب له بتعليق دستور سنة 2014 وإمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء وإعادة صياغة المجلس بواسطة مراسيم.
وحاتم العشي هو قاض بالمحاكم التونسية وعيّن وزيرا على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 5 فبراير/شباط 2015 في حكومة الحبيب الصيد عن حزب الاتحاد الوطني الحر في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
