القضاء التونسي يحيل ملف "إرهابي خطير" لدائرة الإرهاب

أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، مذكرة إيداع في حق الإرهابي المتهم في حادثة مهاجمة رجال أمن أمام وزارة الداخلية يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كان أحد الإرهابيين قد أقدم يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي على مهاجمة رجال أمن أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة باستعمال فأس وسكين ومردّدا "يا طاغوت، الله أكبر، يا كفّار"، وفق ما أكدته وزارة الداخلية، ما اضطر أحد الأمنيين إلى إطلاق النّار عليه وإصابته على مستوى الساق، وهو ما استوجب نقله إلى المستشفى للعلاج.

وأفادت وزارة الداخلية لاحقا أن التحريات الأولية أثبتت أن الإرهابي، البالغ من العمر 31 سنة، درس بالخارج، وهو مصنف إرهابي خطير لدى الجهات الأمنية.

وقالت المحكمة الابتدائية التونسية، في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، إن "النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولت، اليوم، فتح بحث تحقيقي ضد المتهم من أجل الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي، ومحاولة قتل شخص وإحداث جروح وغير ذلك من أنواع العنف، وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة والتكفير والدعوة إليه والإشادة والتمجيد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

كما أوضحت المحكمة في بيانها، أنه باستيفاء التحقيقات اليوم في حق المتهم، تمت إحالته إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وذكّرت المحكمة بأن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية تعهدت بالملف فور وقوع العملية، وتم الاحتفاظ بالمتهم  على ذمة الأبحاث على إثر خضوعه لعملية جراحية، مشيرة إلى أنه تم التصدي للمعتدي من قبل قوات الأمن وإطلاق النار عليه.