تأييد واسع لقرارات سعيد.. تونس تواجه "جماعة الردة والفساد"

جددت حركة الشعب في تونس دعمها لمسار 25 يوليو، معتبرة أنه سيوفر الآلية الفعالة لمواجهة "قوى الردة التي تحن لمناخ الفساد".

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أكدت الحركة أن "الشعب يظل الرافعة الأساسية للعملية السياسية وهو أمر لا يلغي دور الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني التي كانت على الدوام في الصف الأول بمواجهة قوى الانقلاب على استحقاقات الثورة ولوبيّاتها المالية والاقتصادية وأذرعها الإعلامية والاتصالية".

•  تونس تصعد حربها ضد الإرهاب وتجفف منابع التمويل
  

ترحيب بقرارات سعيد

 ورحبت الحركة بالقرارات الأخيرة الواردة في خطاب سعيد والأجندة الزمنية المسقفة لها، مؤكدةً على ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها بما يعطيها المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين ويؤمنها ضد إمكانية التشكيك في مشروعيتها.

 كما اعتبرت أن "17 ديسمبر هي لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني وتحرير المنظومة الاقتصادية الوطنية من أسر الريع ومافيات التهريب ولوبيات الفساد والإفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإكسابها مزيدا من الفعالية والحيادية وتكريس حرية الاعلام والتعبير والتنظم وجملة الحقوق الفردية والعامة، يكون الربط معها مجددا بإنصاف الفئات التي همشت طيلة عشرية الفشل".

وتابعت أن "الضمانة الحقيقية والصلبة لتأسيس ديمقراطية سليمة تحفز على المشاركة الإيجابية لكل المواطنين في إدارة شأنهم الوطني بعيدا عن ممارسات التمكين والاستيلاء على رأي المواطن وتزييفه واختزال الممارسة الديمقراطية في إجراءات شكلية تتم في مناخ فاسد وموجه ضد مصلحة الشعب".

ووفق الحركة، فإن "الشراكة في بناء مستقبل تونس على قاعدة إسناد مسار 25 جويلية (يوليو) من حيث هو استئناف للحظة 17 ديسمبر هي التي ستوفر الآلية الفعالة لمواجهة قوى الردة التي تحن لمناخ الفساد والاستئثار بغنائم السلطة على حساب كرامة المواطنين وحريتهم".

وحركة الشعب؛ حزب ذو توجه قومي، وله 15 نائبا من أصل 2017 بالبرلمان الذي جمد الرئيس التونسي أعماله في 25 يوليو/ تموز الماضي.

دعوة للتظاهر ضد الإخوان

في سياق متصل، دعا حراك 25 يوليو إلى التظاهر يوم غد 17 ديسمبر تزامناً مع الذكرى 11 للثورة التونسية، للمطالبة بالمحاسبة ورحيل المنظومة السابقة من أحزاب وفاسدين.

وعبر محمد بالشيخ، الناشط بالحراك عن مساندته لقرارات قيس سعيد التي "سحبت البساط من تحت حكم الاخوان الذي دمر وخرب وفكك البلاد طيلة العشر سنوات الأخيرة".

وأكد بالشيخ في تصريحات لـ"العين الاخبارية " أن الحل الوحيد لانقاذ البلاد هو "تفكيك الاخطبوط الإخواني وحل حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياديها الذين ساهموا في تدمير البلاد"، حسب وصفه.

كما دعا إلى محاسبة الإخوان على جرائمهم من اغتيالات سياسية مات على إثرها القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي والقيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض، علاوة على العمليات الارهابية التي نفذت طيلة 10 سنوات والتي أسفرت عن مقتل أمنيين وعسكريين، وأزهقت أرواح الأبرياء.

وأضاف أن "الإخوان متورطون في هذه الملفات والتي كان هدفها تثبيت فترة حكمهم أكثر والانفراد بالحكم بتعلة حماية مسار الانتقال الديمقراطي".

كما دعا بالشيخ إلى فتح ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر والاغتيالات والإرهاب من أجل إنقاذ البلاد من براثن الإخوان وإيقافهم عند حدهم عن طريق المحاسبة والعقاب "لأن نهاية كل مجرم هي السجن وليس الارتقاء من منصب إلى منصب أكبر شأنا".

وأكد أنه سبق وأن دعا الحراك إلى حل البرلمان نهائيا والدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة، ورفض الحوار والعودة إلى المنظومة القديمة لذلك يرحب الحراك بقرارات قيس سعيد التي أعلن عنها يوم 23 ديسمبر الجاري.

تحرك مساند للرئيس

كشف بالشيخ أن حراك 25 يوليو يعتزم غدا تنظيم تحرك مساند لقرارات قيس سعيد في مختلف أنحاء البلاد لتصحيح المسار  والمطالبة بالمحاسبة لأن مشكلته هي الوطن وليست مع المناصب.

وأوضح أن حراكه هو حراك شعبي يستمد قوته من الشعب وشعاره لا ولاء الا للوطن والسيادة للشعب.

وحراك 25 يوليو هو تيار سياسي يساند الرئيس التونسي قيس سعيد في قراراته القاضية بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب و التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز المنقضي.