بتوقيت سعيد.. تونس تحيي ذكرى ثورتها وتحتفي بقرارات الرئيس

أحيا تونسيون، اليوم الجمعة، بوسط العاصمة ذكرى ثورتهم في 2010، للمرة الأولى بالتوقيت الجديد، واحتفوا بقرارات الرئيس قيس سعيد.

وتحتفل تونس للمرة الأولى بعيد الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو التاريخ الذي شهد شرارة التحركات لقلب نظام حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد مضي 23 سنة من الحكم.

وأعادت تونس رسم آفاق مستقبلها بمراجعة إرث عقد من حكم جماعة الإخوان، وبدأت بما عدته تصحيحا لتاريخ الثورة، بعد قرارات سعيد التي ينظر إليها التونسيون باعتبارها تحصينا لبلادهم من الانزلاق في أيديولوجيا التطرف.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التونسي أن موعد انطلاق الثورة التونسية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، هو عيد الثورة الحقيقي، وليس 14 يناير/ كانون الثاني الذي شهد هروب الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي ومغادرته أرض البلاد.

واليوم جدد تونسيون احتشدوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تضامنهم مع قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في 25 يوليو/تموز الماضي.

و17 ديسمبر/كانون الأول هي الذكرى الحادية عشرة لحرق بائع الخضراوات محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، وأدت هذه الحادثة إلى اندلاع الثورة التونسية ضد حكم بن علي.

وطالب المحتشدون بتطهير القضاء وحل المجلس الأعلى للقضاء، وحملوا لافتات كتب عليها "لا للعودة للوراء"، و"نحن معك يا قيس سعيد"، و"لا للفساد"، و"أوفياء لدماء الشهداء".

وتحسبا لمحاولات جماعة الإخوان لإثارة الشغب شهد الشارع الرئيسي بالعاصمة تشديدات أمنية منذ صباح اليوم الجمعة.

وقالت سلمى النعيزي، القيادية بحراك 25 يوليو والناشطة بالمجتمع المدني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن هذه المسيرة تأتي للتذكير بالمطالب التي من أجلها قامت الثورة، ولمساندة قرارات قيس سعيد التاريخية التي تنفس على أثرها الشعب بعد عودة الأمل من جديد بعد 25 يوليو/تموز.

واعتبرت أن قرارات سعيد تمثل الشعب البسيط والمفقر والمعطل عن العمل الذي جاع بسبب السياسات الفاشلة التي أقرتها الحكومات المتعاقبة بقيادة الإخوان في تونس.

وأضافت "نحن في دولة ديمقراطية، ومن الطبيعي أن تنظم مسيرات مخالفة لقرارات سعيد، لكن من المؤلم أن تقدم أموالا من أجل الاحتجاج ضد سعيد".

وعبرت عن استغرابها "كيف لقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري قبل أن يكون رئيسا أن يتهم بأنه انقلب على الدستور وهو في الأصل متشبع بالقانون" 

وأضافت: "تونسيون ماتوا واغتيلوا في عهد حكم الإخوان ثم يدعون أنهم ديمقراطيون ويدعون بأن عشرية الخراب هي مسار للانتقال الديمقراطي الذي لم يخلف سوى الدمار والآلام والأوجاع".

ودعت لمحاسبة الإخوان الذين تسببوا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني ومحاسبة المجرمين الذي تسببوا في إراقة دماء التونسيين قائلة "لا للإفلات من العقاب".

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.