«نصف الإرث للمرأة».. تعديلات مقترحة في «مدونة الأسرة» بالمغرب

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى، الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استناداً إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده، ورفع فتوى بشأنها.

وجاءت توجيهات العاهل المغربي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من مهامها، ورفع مقترحاتها إلى الديوان الملكي.

وبما أن بعض المقترحات تتعلق بنصوص دينية، أمر الملك بإحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي ينص الدستور على كونه "الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسمياً".

• العاهل المغربي يوجه المجلس العلمي الأعلى بمراجعة «مقترحات مدونة الأسرة»

وكشفت وسائل إعلام محلية أبرز توصيات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وذكر موقع "هسبريس" الإخباري أن التقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش نهاية الشهر الماضي من الهيئة المكلفة تتضمن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى "ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي".

تعديلات مدونة الأسرة

وشملت المقترحات حذف التمييز بين الطلاق والتطليق، واعتبار موعد صدور الأحكام القضائية تاريخاً لنفاذ الطلاق وليس تاريخاً لوقوعه.

كما تضمنت تبسيط إجراءات الطلاق، وتعديل تشريعات الميراث بتخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية.

وأوصت الهيئة بتوسيع نطاق الوصية في مسائل الميراث لتشمل الأحفاد، ورفع القيود المفروضة عليها، مع إزالة اختلاف الدين من موانع الميراث.

وأوصت كذلك باستبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج ما دام على قيد الحياة، وتوسيع حق المرأة في الميراث.

وشملت توصيات الهيئة تمكين المرأة من الاستفادة من نصف الميراث حال غياب الإخوة الذكور، والاستفادة من الثلثين في حالة العكس، وتوزيع بقية التركة وفق قواعد الرجوع دون أخذ الجنس بعين الاعتبار، مع توسيع دائرة الورثة لتشمل الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات العائلية للزوجين، اقترحت الهيئة "تقاسما أكثر عدالة للأعباء العائلية"، بأن يتحمل الطرف الميسور منهما النفقات الأسرية حال عجز الطرف الآخر، وإقرار الولاية الشرعية للوالدين سواء أثناء الزواج أو بعد فسح عقده، ومنح الأم الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها الأب في هذا الإطار.

كما أوصت الهيئة بتبسيط إجراءات توثيق الزواج، بإلغاء شرط الحصول على إذن قضائي للتصديق على إجراءات الزواج، والسماح لضباط الحالة المدنية والعدول (العاملون بمهنة توثيق المعاملات العقارية والمدنية والتجارية) بالتصديق على هذه الإجراءات، ثم إقرار إجراءات حماية للطفل وحقه في النسب.

وشملت المقترحات تحديث تشريعات مدونة الأسرة لتشمل الأجانب غير النظاميين، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وعدم اعتبار اختلاف الديانة من موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في القانون الحالي.