تعديلات دستور العراق.. تجاذبات سياسية وواقع يجهض آمال التغيير
عضو باللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور يقلل من قدرة الفريق الرئاسي العراقي على تمرير المقترحات لأن القرارات يجب أن ترفع للنواب
أثار الاقتراح الذي قدمته اللجنة التي كلفها الرئيس العراقي برهم صالح بتعديل بعض فقرات الدستور بما يحقق مطالب الجماهير لإجراء انتخابات مبكرة تسمح بوصول الكفاءات وتقلل من سطوة الأحزاب، موجة تجاذبات بين مختلف الكتل السياسية.
اللجنة التي شكلت عقب احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدمت، قبل يومين، مقترحا للرئيس صالح، يقضي بحل مجلس النواب، وتكليف الفائز بأغلبية الأصوات، بتشكيل الحكومة، خلافا لما هو معمول به حاليا، حيث تسند مهمة تشكيل الحكومة للكتلة البرلمانية الأكبر، بجانب تغيير شكل النظام من برلماني إلى رئاسي أو مختلط .
الكتل السياسية منقسمة حول كيفية تمرير هذه التعديلات، وهل ستكون عن طريق البرلمان أم عن طريق استفتاء شعبي؟ كما أن البعض يرى أن حل البرلمان يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية، والتي تنتهي عند الموافقة على طلب الحل، وإرساله لمجلس النواب، هذا بجانب الواقع على الأرض، يجعل تنفيذ التعديلات أمرا صعبا، مما يجهض آمال التغيير.
نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي يقول إن "طريقة حل المجلس تكون وفقا للمادة 64 من الدستور، حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل".
ولفت إلى أن "جميع تلك الخطوات مرتبطة ببعضها، لأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يرتبطان بمجلس النواب، متسائلا.. كيف تمرر التعديلات في ظل تعطل مختلف مؤسسات الدولة؟
ويقلل عضو اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور، النائب يونادم كنا، من قدرة الفريق الرئاسي على تمرير المقترحات ، إذ يؤكد أن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، ليس لها الحق في اتخاذ أي قرار، وإنما هي ترفع المقترح لمجلس النواب.
وأضاف أن "تعديل الدستور، بحاجة لتصويت في البرلمان العراقي، ثم إجراء استفتاء شعبي، على ألا يرفض من ثلاث محافظات، ومن الصعب جداً إجراء أي تعديل على الدستور في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن هذا التعديل ممكن العمل به بعد إجراء الانتخابات المبكرة".
واقع مرير
أما عن النظام المختلط، فيقول عضو اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، عادل اللامي إن "النظام الرئاسي هو انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وهو يقوم بتعيين رئيس الوزراء، أو الإبقاء على رئيس الجمهورية كالتجربة الأمريكية، ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة".
أما النظام "المختلط فيقصد به انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، والحكومة يصوت عليها مجلس النواب مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة، وله سلطة حل البرلمان مباشرة بطلب من الحكومة، وهذا صعب تطبيقه.
أما النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، يرى أنه "لا توجد صلاحيات لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، مشيرا إلى أن حدود صلاحيته تنتهي عند الموافقة على طلب الحل، وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، صرح في وقت سابق انه "سيوافق على طلب حل البرلمان اذا ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ويحيل الموافقة إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
واعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية الشهر الماضي تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الـ6 من يونيو/حزيران المقبل، وسط تشكيك سياسي في قدرة الحكومة على إجراءاها في الوقت المعلن، بسبب تعقيد طبيعة المشهد، وتعثر المؤسسات التي تهيئ لهذا الأمر من بينها قانون الانتخابات، والعضو التاسع في المحكمة الاتحادية العليا.
aXA6IDE4LjIxOS4yNTMuMTk5IA== جزيرة ام اند امز