تعديلات دستورية مقترحة بالعراق تنهي جدل تشكيل الحكومة

كما تضمنت التعديلات شطب الكثير من المفردات الواردة في الدستور التي تشجع على تكريس المحاصصة وإثارة النعرات المذهبية والعرقية.

في خطوة لم تحسم خلال أربع دورات تشريعية سابقة، تمكنت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، من إنهاء الجدل القانوني بشأن مادة دستورية مختلف عليها حول الكتلة التي لها الحق في تشكيل الحكومة.

• مطالب أذرع إيران بالعراق تعوق تمرير الحكومة الجديدة

كما تضمنت التعديلات شطب الكثير من المفردات الواردة في الدستور التي تشجع على تكريس المحاصصة وإثارة النعرات المذهبية والعرقية. 

ولجنة الخبراء تشكلت ما بعد مرحلة كتابة الدستور عام 2005 ومهمتها إجراء بعض التعديلات المطلوبة.

وأجهض الالتباس الدستوري في الانتخابات التشريعية عام 2010، وصول القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى سدة الكابينة الحكومية بعدما بتت المحكمة العليا في تفسير المادة 76 من الدستور، بإعطاء الضوء الأخضر لقائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي بتشكيل الحكومة على اعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر الفائزة بالانتخابات.

وحصلت كتلة علاوي آنذاك على 91 مقعدا والمالكي 89 إلا أن الأخير تحالف مع كتل أخرى فوصلت عدد مقاعده إلى 150 ما جعل المحكمة تحكم بأحقيته برئاسة الحكومة. ‎

وقال عادل اللامي، عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجملا بجميع التعديلات الدستورية".

وأوضح عضو لجنة الخبراء أن "أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة". 

وأشار إلى أن "مجلس النواب يتكفل بمهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة". 

وأوضح أن "اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية".

ومن المرتقب أن تقدم التعديلات إلى رئاسة الجمهورية مرورا بالتصويت عليها في البرلمان ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها لتدخل حيز التنفيذ.‎

وفي سياق آخر، أوضح اللامي أن "هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية".

ولفت إلى أن بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق، وغيرهما يريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.

أما القسم الأخير من الكتل فيطالب بأن تكون على مستوى الدوائر المفردة أي 328 دائرة انتخابية. 

 وشدد على "أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع وإحداث التغيير".

ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.