برلمان العراق يقترح "سلاحا فعالا" للرد على اعتداءات تركيا
لجنة في البرلمان تقول إن السلاح الاقتصادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها تركيا هو الأمثل لمواجهة انتهاكاتها شمال البلاد.
قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، مقترحاً بديلا عن الرد العسكري على الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، يتضمن قطع خطوط الاتصال الاقتصادي بين البلدين، وحظر دخول بضائعها .
وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريحات صحفية: إن السلاح الاقتصادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها تركيا هو الأمثل لمواجهة انتهاكاتها في شمال البلاد ".
وأضاف الركابي، أن الحكومة الاتحادية ادركت أخيراً أن السلاح الاقتصادي، ومؤثر على الوضع المالي في تركيا، وهو الحل الأمثل لوقف انتهاكاتها".
وتابع أن التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز الـ16 مليار دولار سنويا، فضلا عن الشركات التجارية التركية العاملة في العراق، وبالتالي فإن تطبيق الحصار الاقتصادي على تركيا سيكبدها خسائر مادية كبيرة جدا، ويدفعها للتفكير ألف مرة قبل الاعتداء على سيادة العراق.
وأشار عضو لجنة الأمن النيابية إلى أن "العراق ليس مستعدا في الوقت الحالي للخيار العسكري، لكن هنالك إمكانية اللجوء للخيار الاقتصادي، ومجلس الأمن لإدانة الانتهاكات التركية"، مبيناً أن "بغداد وأربيل غير متفقتان حتى هذه اللحظة على كيفية مواجهة الخروقات التركية، ومن الصعب التوجه نحو الخيار العسكري".
ولوحت الخارجية العراقية في يوليو/ تموز الماضي، بالرد وفق القوانين الدولية على اعتداءات أنقرة العسكرية المتكررة، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي .
وسلمت الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي في بغداد، مذكرة احتجاج بشأن الغارات الجوية والعمليات البرية للقطعات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وطالبت أنقرة بالتزام مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية .
وقصفت طائرات تركية، في وقت سابق الثلاثاء، مناطق حدودية بقضاء تابع لمحافظة السليمانية شمالي العراق، مما أسفر عن أضرار بممتلكات المدنيين.
واستهدف القصف الجوي مناطق حدودية في قضاء ماوت، مما أوقع خسائر مادية هائلة للأهالي بالمنطقة".
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjIzOCA=
جزيرة ام اند امز
