فوضى الأسلحة تقض مضاجع الأمريكيين.. إطلاق نار بمدرسة ينكأ جراح الماضي

حادث نكأ جراح الماضي وأعاد قضية حظر الأسلحة في أمريكا والاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع العام الماضي إلى الواجهة مرة أخرى.

فرغم التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبًا الكونغرس بغرفتيه بالتحرك "سريعا" لحظر الأسلحة الهجومية، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة"، إلا أن شيئا لم يحرك المياه الراكدة.

فماذا حدث مؤخرًا؟

أطلقت شابة النار صباح الإثنين في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه رشّاشين ومسدّساً "على الأقلّ" وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.

وقال دون آرون المسؤول في شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحافي إنّ "مطلق النار أنثى ويبدو أنّها مراهقة".

بينما قالت الشرطة إن المشتبه بها توفيت بعد مواجهة مع الضباط، لم يتضح على الفور ما إذا كان مطلق النار من بين الأشخاص الذين أعلنت وفاتهم في المستشفى.

وقعت أعمال العنف في مدرسة العهد، وهي مدرسة المشيخية التي يدرس فيها حوالي 200 طالب من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف السادس.

تأتي عمليات القتل في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من موجة عنف في المدارس، بما في ذلك مذبحة في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، العام الماضي، وطالب في الصف الأول أطلق النار على معلمه في فرجينيا؛ وإطلاق نار الأسبوع الماضي في دنفر أدى إلى إصابة اثنين من الإداريين.

وأعلن كريج بويرنر، المتحدث باسم المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، عن وفاة ضحايا ناشفيل لدى وصولهم إلى مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال.

تأسست مدرسة العهد كوزارة للكنيسة المشيخية التابعة للعهد في عام 2001، وفقًا لموقع المدرسة على الويب. وتقع المدرسة في حي غرين هيل الراقي جنوب وسط مدينة ناشفيل، وتقع بالقرب من أفضل الجامعات في المدن وموطنًا لمقهى بلوبيرد الشهير - وهو مكان محبوب للموسيقيين وكتاب الأغاني.

بايدن يعلق

ذلك الحادث دفع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إلى القول الإثنين: "كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (...) حظراً على البنادق الهجومية؟"، تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أمريكية بواسطة هذا السلاح الناري، مضيفة: "كفى!".

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نراقب الموقف عن كثب عقب إطلاق النار بمدرسة ناشفيل، مضيفًا: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لوقف العنف المسلح. ودعا الكونغرس إلى تمرير حظر الأسلحة الهجومية.

وبحسب "بي بي سي"، فإن عنف السلاح يعد عنصرًا أساسيًا في الحياة الأمريكية - لكن القضية سياسية للغاية، مشيرة إلى أنه كان هناك بالفعل أكثر من 70 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام حتى فبراير/شباط الماضي، شهدت كاليفورنيا اثنتين من أكثر عمليات إطلاق النار شهرة.

وتُظهر الأرقام من أرشيف Gun Violence Archive - وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية - أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ ففي كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، كان هناك أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، بمعدل عمليتين في اليوم في المتوسط.

في حين أن الولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ"إطلاق النار الجماعي" ، فإن أرشيف عنف السلاح يعرّف إطلاق النار الجماعي على أنه حادثة أصيب فيها أربعة أشخاص أو أكثر أو قُتلوا. ويشمل عددهم عمليات إطلاق النار التي تحدث في كل من المنازل والأماكن العامة.

وأسفر الهجوم الأكثر دموية في لاس فيغاس في عام 2017 عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة 500 آخرين. إلا أنه مع ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار الجماعية خلفت أقل من 10 قتلى.

كيف تتسبب الأسلحة في المزيد من الوفيات؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، توفي ما مجموعه 45222 شخصًا متأثرين بإصابات متعلقة بالأسلحة النارية من جميع الأسباب خلال عام 2020، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه بيانات كاملة.

وبينما حظيت عمليات إطلاق النار الجماعية والقتل بالأسلحة النارية عمومًا باهتمام إعلامي أكبر، كان أكثر من نصف العدد الإجمالي حالات انتحار.

وفي عام 2020، سجلت أكثر من 19 ألف حالة وفاة في جرائم قتل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويمثل الرقم زيادة بنسبة 34% عن عام 2019، وزيادة بنسبة 75% على مدار العقد الماضي.

وتظهر البيانات أيضًا أن ما يقرب من 53 شخصًا يُقتلون يوميًا بسلاح ناري في الولايات المتحدة، وتشير البيانات المؤقتة للعام التالي إلى ما يقرب من 49000 حالة وفاة مرتبطة بالبنادق في عام 2021.

كم عدد البنادق الموجودة في الولايات المتحدة؟

في حين أن حساب عدد الأسلحة في أيدي القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم أمر صعب، فإن أحدث الأرقام من مسح الأسلحة الصغيرة - وهو مشروع بحثي رائد في سويسرا - يقدر أن هناك 390 مليون بندقية متداولة في عام 2018.

وتشير البيانات الأحدث من الولايات المتحدة إلى أن ملكية السلاح نمت بشكل كبير على مدى السنوات العديدة الماضية. قيما جدت دراسة، نشرتها دورية Annals of Internal Medicine في فبراير/شباط الماضي، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي أصبحوا مالكي أسلحة جدد بين يناير/كانون الثاني 2019 وأبريل/نيسان 2021.

ذلك الأمر عرّض 11 مليون شخص للأسلحة النارية في منازلهم، بينهم 5 ملايين طفل، ففي حين كان حوالي نصف مالكي الأسلحة الجدد في تلك الفترة الزمنية من النساء، كان 40% إما من السود أو من أصل إسباني.

من يدعم السيطرة على السلاح؟

على الرغم من الغضب الشعبي الواسع النطاق - غالبًا في أعقاب العنف المسلح - فقد انخفض الدعم لقوانين أكثر صرامة العام الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب.

وقال 57% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بينما قال 32% إنهم يجب أن يظلوا كما هو. وقال 10% ممن شملهم الاستطلاع إن القوانين يجب أن «تكون أقل صرامة».

وأشارت دراسة أخرى لمؤسسة غالوب إلى أن "الديمقراطيين متفقون تقريبًا على دعمهم لقوانين الأسلحة الأكثر صرامة"، مع ما يقرب من 91% يؤيدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

من ناحية أخرى، وافق 24% فقط من الجمهوريين على نفس البيان، إلى جانب 45% من الناخبين المستقلين.

واتخذت بعض الدول خطوات لحظر ملكية الأسلحة الهجومية أو تنظيمها بشكل صارم. تختلف القوانين باختلاف الولاية، لكن كاليفورنيا، على سبيل المثال، حظرت ملكية الأسلحة الهجومية مع استثناءات محدودة.

من يعارض السيطرة على السلاح؟

على الرغم من سنوات من المشاكل المالية والصراعات الداخلية، لا تزال الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) أقوى مجموعة ضغط للأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مع ميزانية كبيرة للتأثير على أعضاء الكونغرس بشأن سياسة الأسلحة.

فعلى مدى الدورات الانتخابية العديدة الماضية، أنفقت هي وغيرها من المنظمات باستمرار على الرسائل المؤيدة لحقوق السلاح أكثر من منافسيها في لوبي مراقبة الأسلحة.

كما ذهب عدد من الولايات إلى حد إلغاء القيود إلى حد كبير على من يمكنه حمل السلاح؛ ففي يونيو/حزيران 2021، وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت على قانون "فاتورة حمل بدون تصريح" تسمح لسكان الولاية بحمل المسدسات دون ترخيص أو تدريب.

جورجيا سارت على الخط نفسه؛ ففي أبريل/نيسان من العام الماضي، ألغت الحاجة إلى الحصول على تصريح لإخفاء سلاح ناري أو حمله علانية، ما يعني أن أي مواطن في تلك الولاية له الحق في حمل سلاح ناري دون ترخيص أو تصريح.